أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك ميناء نويبع، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي، محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010. أثناء قيام اللجنة الجمركية بالكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركي الصادر رقم 6415 لسنة 2016، صادر نهائي ومشمولة عبارة عن 387 طرد قنطرة حديد، ومستلزمات مقلة لب ومستلزمات بناء، وغيرها بوزن إجمالي 18 طن والمحمل على السيارة رقم 8647 سعودية، قيادة سائق مصري الجنسية، مصدرة إلى السعودية. وتبين للجنة وجود كرتونة كبيرة الحجم داخل المشمول غير مدرجة بالمستندات، وبفتحها تبين أن بداخلها 35 قطعة معدنية وخشبية متنوعة يشتبه في أثريتها، وبالعرض على عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، قرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب برقم 80 لسنة 2016 والإحالة للنيابة، والتي قامت بتكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة مشمول الحرز محل محضر الضبط أحراز القضية. وقامت اللجنة المشتركة من الجمارك واللجنة الثلاثية المشكلة من المجلس الأعلى للآثار بمعاينة المشمول، وإنتهت فى تقريرها إلى وجود 9 قطع أثرية عبارة عن 5 أبريق نحاس أحجام مختلفة بما فيه الغطاء الخاص به وبها خطين زخرفيين عبارة عن وريدات نباتية بينها ختم الصائغ (نوري مرزوق)، والختم وضع على جانبي الأبريق وجهاز إنارة من النحاس مقسم إلى ثلاثة أجزاء ويرتكز على أربعة أرجل مسجل على محبس باللغه الإنجليزية made in italy والبدن مزخرف في جانب واحد بعدد 16 دائرة بعضها متداخل وبها عدة تواريخ منها 1889 ، 1900 ، 1902 ، 1904 ومطحنة بن من النحاس يدوية الصنع والاستخدام ومزخرفة بأشرطة وزخارف وعلبة دائرية من النحاس بها غطاء منقوش عليه دائرة زخرفية على شكل عروسين وعجانة يدوية مثبت بها أربع ريش لتقليب الخليط أو العجين وعليها كتابة بالإنجليزية بتاريخ 1896. وقد أوصت اللجنة بأن يتم مصادرة هذه القطع التسعة حيث أنها تخضع جميعا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، كما تبين وجود طفاية حريق يدوية من النحاس تاريخ الصنع 1950، رأت اللجنة أنه رغم عدم خضوعه القانون حماية الآثار المصرية إلا أنها تمثل حلقة من حلقات تطور الدفاع المدنى إلا أنها يمكن إيداعها بأحد متاحف تطور وسائل الدفاع المدني.
