نقاشات مختلفة في "الشورى" حول "الضرائب" و"المياه" و"الآثار"

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاتها المغلقة، أمس، لمناقشة تعديلات قانون الضرائب، وقالت مصادر من داخل اللجنة ل"الوطن"، إن الاجتماع شهد خلافات بشأن تعديل ضريبة الدخل وحدود الإعفاء، وطالب نواب الحرية والعدالة والحكومة، زيادة ضريبة الدخل على الشرائح الكبرى، الأمر الذي اعترض عليه بعض النواب.
وتحسم اللجنة زيادة أسعار ضريبة المبيعات على عدد من السلع التي سبق لرئيس الجمهورية رفعها ويجري مراجعتها، وسط رفض من نواب المعارضة وحزب النور على رفع أي أسعار جديدة، فيما أكد نواب الحرية والعدالة أن ضريبة المبيعات ستكون على بعض السلع التي لا تؤثر على محدودي الدخل.
من ناحية أخرى، وفي اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، قال محمد أحمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية أن نصيب الفرد من المياه يتناقص سنويًا نظرًا للزيادة السكانية المستمرة والتنمية الصناعية والتوسع الزراعي والتعديات على النيل التي تصل أحيانًا إلى ردم المجرى المائي في بعض المناطق.
وأضاف وزير الري أن ملف سد النهضة مع إثيوبيا لم يحدث فيه تقدم حتى الآن، ولا تزال مفاوضات جارية، وأشار إلى أنه في إطار جهود مصر لتثبيت مواقف الدول غير الموقعة على الاتفاقية بين دول حوض النيل، يجري حاليًا التشاور على المستوى الثنائي الفني بين مصر والكونغو وجنوب السودان.
وعلى جانب آخر، وفي لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، أجلت اللجنة استدعاء وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، 15 يومًا بدلًا من الأحد المقبل، حتى الانتهاء من وضع تقرير مكتمل بشأن الآثار المسروقة.
وهاجم أعضاء اللجنة، برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين، الوزير، واتهموه بالتنصل من دورة في حماية الآثار، وأكد النواب انهم سيتخذون إجراءات حاسمة ضده حال تجاهله تنفيذ الخطوات الضرورية لوقف السرقات، وقررت اللجنة الاستماع الخميس المقبل إلى عميد كلية الآثار بشأن السرقات والآثار التي جرى الكشف عنها.