قانون التظاهر: خلاف على عدد المتظاهرين.. وغياب نقيبى الصحفيين والمحامين

نائبة إخوانية تحذر من سلطات «الداخلية» فى القانون.. ومعارض: المواد من 5 ل10 تقيد حق التظاهر

بدأت أمس اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى بمجلس الشورى فى مناقشة التعديلات المقترحة من نواب المجلس على مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، وشهد الاجتماع خلافاً بشأن عدد المتظاهرين، فى حين غاب نقيبا الصحفيين والمحامين، ونشطاء حقوق الإنسان عن المناقشة. ونص مشروع الحكومة فى مادته الأولى على أن المظاهرة «هى كل تجمع ثابت أو مسيرة فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على 20 بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم». واقترح النائب ناجى الشهابى أن يكون العدد 50 بدلاً عن 20، وقال إن 20 شخصاً عدد محدود يمكن أن يتجمعوا على الناصية ويطبق عليهم قانون التظاهر، فيما اقترح النائب مسلم عياد ألا ينص القانون على عدد لأن المظاهرة لا يجب أن تتقيد بعدد.
واقترح النائب يسرى تعيلب ألا يقل عدد المظاهرة عن 100 أو 200 فرد لأن القانون ينص على تشكيل لجنة من المتظاهرين والأمن، وقال: «لا يجب أن نشكل لجنة ونتخذ إجراءات لمظاهرة مكونة من 20 فرداً»، ولم ينته الاجتماع إلى تحديد عدد معين.
من جانبه، كشف عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن أن اللجنة دعت ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسامح عاشور، نقيب المحامين وعدداً من نشطاء حقوق الإنسان منهم نجاد البرعى وحافظ أبوسعدة لحضور هذا الاجتماع ولم يحضر منهم أحد، وقال الكومى: «اللجنة وجّهت لهم دعوات رسمية وصلتهم ورحبوا بحضور الاجتماع ولكنهم لم يحضروا». وطالب عدد من نواب اللجنتين بضرورة الاستماع للجهات المختلفة قبل إقرار مشروع القانون، وطالب سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومى بتوجيه الدعوة إلى الإعلاميين وخصوصاً مقدمى البرامج الفضائية. واقترح عضو بلجنة حقوق الإنسان إطلاق موقع إلكترونى على الإنترنت لتلقى المقترحات حول مشروع قانون التظاهر على غرار الموقع الذى أطلقته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما اقترح النائب صلاح الدين حسن عضو لجنة حقوق الإنسان توجيه دعوة عامة لكل من يرغب فى الحضور لجلسات الاستماع بشأن مشروع القانون.
وطالب النائب رضا الحفناوى عضو لجنة حقوق الإنسان بدعوة جمعيات حقوق الإنسان الأجنبية العاملة فى مصر لأن لها دوراً فاعلاً على أرض الواقع، مشيراً إلى أن العديد من هذه المنظمات أبدوا رغبتهم للمشاركة فى مناقشة القانون، الأمر الذى اعترض عليه يسرى تعيلب عضو لجنة الأمن القومى، وقال: «لا يجب أن تناقش أى جهة أجنبية القانون». وحذرت نهى سلامة عضو لجنة الشباب عن حزب الحرية والعدالة، من أن مشروع القانون يعطى صلاحيات كبيرة لوزارة الداخلية ومديرى الأمن، فيما قال النائب نبيل عزمى عضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب مصر، إن المواد من 5 إلى 10 من مشروع القانون تقيد حق التظاهر، ووصف المادة التى تنص على أن وزارة الداخلية تتعرف على مطالب المتظاهرين لتنقلها للجهات المختلفة، بأنها إقحام للأمن فى أمور لا علاقة له بها، وطالب بأن تكون هذه المهمة من اختصاص وزير الشئون القانونية والبرلمانية. وقالت نرمين محمد حسن مسئولة قطاع حقوق الإنسان بمؤسسة