أكد محسن راضي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو البرلمان بمقعد فردي عن الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية علي أهمية احترام أحكام القضاء و قال أن الحكم القضائي بحل مجلس الشعب حكم سياسي واجب الاحترام، و أضاف متسائلا "أين كانت المحكمة الدستورية عندما عرض القانون الخاص بالانتخاب و أقرته، و من المسئول عن تعقيد المشهد السياسي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بساعات قليلة، و خاصة مع قرب موعد تسليم السلطة، مشيرا إلي أنها أمور من شأنها تعطيل هذا السيناريو. أضاف راضي قائلا: نحن مصرون علي استكمال بناء الدولة الديموقراطية التي تحترم أحكام القضاء، و لكننا ندرك تماما أن الثورة المصرية في خطر"، و أضاف بأن الحكم سوف يحرك المشهد السياسي كله، و استطرد قائلا بأن الإشكالية تقع الآن في كيفية تنفيذ الحكم و من الذي سوف يقوم بتنفيذه ، و هو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية استمرار مجلسي الشعب و الشوري في ممارسة مهامها بدون الأعضاء المرشحون علي القوائم الفردية و يبقي فقط النواب الممثلين للأحزاب، دون وجود نواب مستقلين. كما أشار راضي إلي وجود فراغ دستوري يتمثل في من له سلطة حل البرلمان وفقا للإعلان الدستوري، و هو ما وصفه بالأمر المعلق لحين النظر فيه في الجلسات القادمة.