مصطفى بكرى يكتب: ماذا يعنى الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام؟

أربعة أسباب وراء صدور الحكم وانعدام قرار رئيس الجمهورية.. والحكم واجب النفاذ الفورى والمحكمة ذاتها معنية بنظر «الاستشكال»

أثار الحكم الذى أصدرته دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خميس ردود فعل متباينة، ثار جدل كبير -ولا يزال- حول معنى الحكم ودلالاته، وعما إذا كان سيقضى بإبعاد النائب العام الحالى على الفور أم لا؟!
لقد قضى الحكم الصادر فى يوم الأربعاء 27 مارس الماضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جاء الحكم بناء على الدعوى المرفوعة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال، الذى قضى بإلغاء قرار عزله من منصب النائب العام لاستناد القرار إلى إعلان دستورى منعدم أصدره الرئيس محمد مرسى فى 21 نوفمبر من العام الماضى، كما طالب بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام.
لقد أشار المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه المرفوعة إلى أن قانون السلطة القضائية نص على عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالة أو فى حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد، وقال فى دعواه إن القرار الجمهورى تغول على السلطة القضائية وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم تعيينه فى 2 يوليو 2006 بموجب القانون، ثم أقيل من منصبه فى نوفمبر 2012 بموجب القرار الجمهورى رقم «386» لسنة 2012 من خلال ما يسمى بالإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية، وهو إعلان، اغتصب سلطة مجلس القضاء الأعلى فى تعيين النائب العام، مما يتنافى مع القواعد العامة لرجال القضاء.
وقال المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه: إن رئيس الجمهورية بعزله للنائب العام من منصبه يكون بذلك قد أقدم على انتهاك صارخ للقواعد الدستورية المقررة فى هذا الشأن.
وقد التمس المستشار عبدالمجيد محمود فى دعواه قبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع، إلغاء قرار عزله وإعادته إلى العمل مجدداً.
هذا عن مضمون الدعوى، فماذا يعنى الحكم الصادر الثلاثاء الماضى؟!
بداية يمكن القول إنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن مصر بها نائب عام واحد، ولا يمكن تعيين نائب عام آخر، إلا بخلو المنصب وفقاً لما يحدده القانون، وبالتالى فإن تعيين نائب عام جديد يعد باطلاً، ويمثل اغتصاباً للسلطة، طالما أن ذلك تم بإجراءات غير دستورية.
وعندما تم عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه بموجب ما سمى بالإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى حدد المدة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، كان الأمر قد تعدى كل الحدود، ومثل اعتداء صارخاً على القواعد الدستورية والقانون.
لقد اعتبر العديد من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحاكم الدستورية أن القرار الجمهورى يعد منعدماً لعدة أسباب أبرزها:
1 - صدوره من رئيس الجمهورية بعد أن استبدلت مصر «الشرعية الثورية» ب«الشرعية الدستورية»، خصوصاً بعد أن تم استفتاء الشعب على الإعلان الدستورى المؤقت فى 19 مارس 2011، الصادر فى الثلاثين من الشهر ذاته، والذى لم ينص على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية أو تعديلات للدستور بغير الرجوع إلى الشعب، بل إن هذا الإعلان الدستورى المؤقت هو الذى جرى بمقتضاه انتخاب مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.
2 - إن ذلك كان مسبوقاً بحلف الرئيس لليمين والقسم الذى بمقتضاه يلتزم رئيس الجمهورية بالمحافظة على الإعلان الدستورى القائم فى هذا الوقت، وإنه لا يمكن تصوّر إلغاء هذا الإعلان الدستورى أو تعديله بغير الطريقة التى صدر بها.
3 - إنه بمقتضى ذلك، فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، الذى نص فى مادته الثالثة على تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، على أن يسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، يعنى أن هذا الإعلان الذى صدر بمقتضاه قرار تعيين نائب عام جديد لمدة 4 سنوات وما ترتب عليه من إقصاء النائب العام -الشرعى- وإعلان خلو المقعد، كان عملاً منعدماً لا يستند إلى شرعية دستورية، وبالتالى فإن تعيين النائب العام الجديد فقد شرطاً من شروط صحته، وهو خلو المنصب، لأنه بمقتضى القانون لا يوجد سوى نائب عام واحد.
4 - أما بالنسبة للمادة «236» التى تنص على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، فهذه المادة لا تمتد إلى الإعلان الدستورى الذى عُزل بموجبه النائب العام، لأن رئيس الجمهورية كان قد ألغاها فعلاً مع الاحتفاظ بآثارها بموجب الإعلان الذى أصدره فى 9 ديسمبر 2012، الذى قرر فيه إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.
إن ذلك يعنى أنه لا يمكن الاستناد هنا إلى القول إن الدستور الذى استُفتى عليه الشعب قد تضمن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليها، لأن معنى ذلك أن الإعلان الدستورى الذى كان قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، هو الإعلان الذى استُفتى عليه الشعب فى 19 مارس 2011 والصادر فى الثلاثين من الشهر نفسه، وأهم آثاره انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالى أراد الرئيس بذلك تحصين الآثار المترتبة عليه وأهمها انتخاب رئيس الجمهورية، أما الإعلان الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر 2012، الذى ترتب عليه عزل النائب العام -الشرعى- فهذا لم يكن قائماً وقت الاستفتاء على الدستور، وذلك بصدور إعلان لاحق من الرئيس وقبل الاستفتاء على الدستور قُضى بإلغائه، وبالتالى لم يكن إعلاناً قائماً ينصرف إليه النص الذى ورد فى الدستور بشأن إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة، مع الاحتفاظ بآثارها، وهو ما يقتصر فقط على الإعلان الصادر فى 30 مارس 2011، ومن ثم فلا وجود من الأساس لإعلان 21 نوفمبر 2012، لأن الرئيس كان قد استبق وألغاه بعد حالة السخط التى عمت البلاد فى هذا الوقت.
الحكم واجب النفاذ
فى ضوء ذلك، واستناداً إلى هذه الاعتبارات السابقة صدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الذى قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 386 بتعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار، ولكن السؤال المطروح، هل معنى ذلك أنه يتوجب تنفيذ الحكم الصادر على الفور؟!
إن الإجابة هنا توجب ذلك، دون انتظار صدور أى أحكام نهائية ولاحقة، وذلك لعدة أسباب:
1 - بالنسبة للمنازعات الخاصة بطلبات رجال القضاء كانت تنظر قبل تعديل قانون السلطة القضائية رقم 142 لعام 2006 على درجة واحدة أمام دائرة من دوائر محكمة النقض، ليس بصفتها محكمة «نقض»، ولكن بصفتها محكمة «موضوع» وهذا الأمر كان ينال من أحقية رجال القضاء فى نظر دعواهم على درجتين أسوة بالقضايا الأخرى، وعلى هذا صدر تعديل نص المادة «83» من قانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006، الذى نص على اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم».
كما نصت المادة المعدّلة، على أنه يكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من المادة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ويلاحظ هنا أن نص المادة خلا من تحديد، ما إذا كانت هذه المواد مشمولة بالنفاذ العاجل من عدمه، ونظراً لخلو هذا النص من تلك الجزئية، هنا يتم الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد به نص، وطالما أن الأحكام صادرة من دوائر الاستئناف العالى بمحاكم الاستئناف الجنائى والمدنى، فهى تُنفّذ فور صدورها باعتبار أنها صادرة من محاكم استئناف عام.
إن ما يؤيد ذلك الأمر هو أن المشرّع فى قانون السلطة القضائية اشترط أن تكون الدائرة المختصة لمنازعات رجال القضاء يرأسها رئيس استئناف، مما يعنى تقدير خطورة الأثر النافذ لهذه الأحكام، يؤكد ذلك أن الجنح التى تختص بها محاكم الجنايات، ورغم أن القانون يحيل نظرها على درجتين «ابتدائى واستئناف» ولا تكون نافذة إلا بعد تأييدها من الجنح المستأنفة، فإن المشرع رأى أنه إذا ما صدرت هذه الأحكام من محكمة الجنايات -مثل الأحكام الصادرة فى الجنح الصحفية- فإنها تنفذ فور صدورها، رغم قابلية الحكم للطعن عليه بالنقض خروجاً على النظام المعمول به فى الجنح، وذلك لكون الحكم فى الجنح أمام الجنايات صادراً من ثلاثة مستشارين، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على دائرة رجال القضاء فى محكمة الاستئناف.
لذلك يتوجب على الفور تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعد الإعلان بالصيغة التنفيذية، ما لم يتم الاستشكال فى تنفيذه، وإذا ما تم الاستشكال، يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون مؤقتاً، ثم يُعرض الاستشكال على ذات الدائرة التى أصدرت الحكم، ولها إما أن تقضى بالاستمرار فى التنفيذ وإما وقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.
هل يعود عبدالمجيد محمود؟!
كثيرون تساءلوا بعد صدور الحكم، هل يعود المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام مجدداً؟ والإجابة هنا تنفى عودته إلى منصبه مرة أخرى للأسباب التالية:
1 - إن الدستور يمنع عودته إلى موقعه مجدداً، استناداً إلى نص المادة «227» من الدستور، التى تقول: «كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها».
كما أن المادة «173» تنص على: «يتولى النيابة العامة نائب عام يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
2 - إن النائب العام -المقال- المستشار عبدالمجيد محمود، يمنع الدستور عودته إلى موقعه، حتى لو لم يكن قد عزل، لأن الأثر الفورى للدستور كان سيطبق عليه ويقضى بخلو موقعه، وذلك لمرور أكثر من 4 سنوات على فترة شغله للوظيفة التى بدأت منذ عام 2006، والحالة الوحيدة التى كان يمكن له فيها العودة إلى منصبه هى قبل صدور الدستور، أما وقد صدر الدستور، فلا يحق له العودة إلى ذات منصبه.
3 - إنه فى ضوء ذلك ومنعاً للاحتقان، وحتى لا تضطرب المراكز القانونية فى المحاكمات، وما يثار من لغط فى بطلان الإجراءات واضطلاع النيابة العامة بدورها فى التحقيقات، فإن الأرجح هو تفعيل نص الدستور فى المادة «173» لاختيار نائب عام جديد من بين نواب القضاء ورؤساء الاستئناف ومساعدى النائب العام، وهنا يكون مجلس القضاء الأعلى هو وحده المسئول عن اختيار نائب عام جديد وفقاً لهذه المعايير، ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على اعتماد هذا الاختيار وفقاً لنص الدستور.
وصحيح أن من حق النائب العام - المعين المستشار طلعت عبدالله أن يرشَّح ضمن الثلاثة المرشحين، إلا أن المواءمة توجب إبعاده، وعلى هذا فإن المجلس الأعلى للقضاء، والمعنى بهذا الحكم، سوف يجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة للنظر فى هذا الأمر.
أياً كان الأمر، ورغم إعلان المستشار عبدالمجيد محمود منذ البداية أنه لم يسع للعودة مرة أخرى، وأن هدفه من وراء التقدم بهذه الدعوى كان بغرض الحرص على استقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن التاريخ سوف يكتب لهذا الرجل أنه رفض الاستسلام للأمر الواقع، وظل عنيداً فى دفاعه عن القانون والدستور، حتى تكلل الأمر بالانتصار، الذى أعاد شعاع الضوء إلى عتمة الظلام التى يعيش الشعب المصرى فى ظلها فى واحدة من أحلك فترات التاريخ القديم والمعاصر.