ابراهيم درويش ل"صدى البلد": عبد المجيد محمود باقي في منصبه حتى يبلغ"المعاش"أو يستقيل.. والدستور لن يُطبق عليه بأثر رجعي

صرح الدكتور ابراهيم درويش، بأن ما ورد في الدستور الجديد لا يُطبّق على المستشار عبد المجيد محمود و لا يسري عليه بعد الحكم القضائي بعودته لمنصب النائب العام لأن الدساتير لا تُطبق بأثر رجعي، في إشارة إلى ما نص عليه الدستور من التجديد للمنصب العام مرتين فقط و من ثمّ تنتهي فترة ولايته للمنصب.
وقال في تصريح خاص لموقع"صدى البلد": الوقت الذي اعتدى فيه رئيس الجمهورية بالعدوان على الحصانة القضائية لعبد المجيد محمود، كان حينها يشغل منصب النائب العام و خاضع لقانون السلطة القضائية الذي يقضي ببقاءه في منصبه حتى وصوله سن المعاش 70 سنة، أو حتى يقرر هو بنفسه الاستقالة من منصبه.
و أضاف.. الدستور الحالي صدر بعد العدوان على الحصانة القضائية للمستشار عبد المجيد محمود، و لا يجوز تطبيق الدستور بأثر رجعي ، كما أن الدستور الجديد لا يجُبّ الاعتداء عليه.
و قال أن الدور الآن على رئيس الجمهورية أن ينفذ ما يردده دائماً عن احترام مؤسسة الرئاسة لأحكام القضاء، و إلا يكون مُنكراً للعدالة.
و أضاف أن وزارة العدل ليس أمامها الآن إلا تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام.. و إن لم تلتزم بذلك فهي تسهم في خنق الأنفاس الأخيرة لدولة القانون.
جدير بالذكر أنه وتأكيداً لانفراد صدى البلد، قضت محكمة استئناف القاهرة اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام الذي كان قد تم إقصاءه عنه بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ضمن بنود الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً كبيراً في ذلك الوقت.
حيث قضت محكمة الاستئناف بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه
كما قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه.
وكان رئيس الجمهورية،أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
و كان "صدى البلد" قد انفرد ظهر أمس الثلاثاء بخبر عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه في تصريح خاص أدلى به الفقيه الدستوري ابراهيم درويش للموقع مباشرةً .. حيث أبدى الدكتور درويش، توقعات قوية بعودة لمستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق اليوم و جلوسه من جديد على مكتب النائب العام .
و قال في تصريح لموقع"صدى البلد" أن القضاء اليوم سيفصل في الدعوى المرفوعة المطالبة بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه وأن الحكم سيكون في صالحه بحسب ما ينص عليه القانون، و أوضح أن الحكم المتوقع سيستند إلى إن قرار إقالة النائب العام كان في الأصل مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنح عبد المجيد محمود حصانة ، وأن ما حدث كان اعتداءً على هذه الحصانة. و أكد درويش أن توقعاته تستند إلى ثوابت قانونية لا أهواء سياسية.