صرح د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري والقيادي بحزب "الحركة الوطنية المصرية"، أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود سيعود لمنصبه السابق بحكم القضاء.. قائلاً: إن القضاء سوف يفصل في الدعوى المرفوعة المطالبة بعودته لمنصبه، وأن الحكم سيكون في صالحه بحسب ما ينص عليه القانون، مضيفاً أن الحكم المتوقع سيستند إلى إن قرار إقالته كان في الأصل مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنحه حصانه، وأن ما حدث كان اعتداءً على تلك الحصانة. هذا، ومن المنتظر أن يصدر اليوم حكماً فاصلاً في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، والتي تطالب بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق كنائباً عام.