تأكيداً لانفراد "صدى البلد": عبد المجيد محمود يعود لمنصب "النائب العام" بحكم القضاء وإلزام وزير العدل بالتنفيذ

تأكيدًا لانفراد صدى البلد، محكمة استئناف القاهرة تقضي اليوم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام الذي كان قد تم إقصاؤه عنه بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ضمن بنود الإعلان الدستوري الذي أثار جدلاً كبيراً في ذلك الوقت.
حيث قضت محكمة الاستئناف بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وإلزام وزير العدل بتنفيذ الحكم الصادر عنها وإعادته لمنصبه
كما قررت المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه.
و كان "صدى البلد" قد انفرد ظهر أمس الثلاثاء بخبر عودة النائب العام عبد المجيد محمود لمنصبه في تصريح خاص أدلى به الفقيه الدستوري ابراهيم درويش للموقع مباشرةً .. حيث أبدى الدكتور درويش، توقعات قوية بعودة لمستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق اليوم و جلوسه من جديد على مكتب النائب العام .
و قال في تصريح لموقع "صدى البلد" أن القضاء اليوم سيفصل في الدعوى المرفوعة المطالبة بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه وأن الحكم سيكون في صالحه بحسب ما ينص عليه القانون، و أوضح أن الحكم المتوقع سيستند إلى إن قرار إقالة النائب العام كان في الأصل مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يمنح عبد المجيد محمود حصانة ، وأن ما حدث كان اعتداءً على هذه الحصانة.
و أكد درويش أن توقعاته تستند إلى ثوابت قانونية لا أهواء سياسية.
و من المنتظر أن يصدر اليوم حكماً فاصلاً في الدعوى المرفوعة أمام القضاء و التي تطالب بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه السابق كنائب عام.
وكان رئيس الجمهورية، أصدر إعلان دستورى بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم الحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبدالمجيد محمود، النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016.
img title="تأكيداً لانفراد "صدى البلد": عبد المجيد محمود يعود لمنصب "النائب العام" بحكم القضاء وإلزام وزير العدل بالتنفيذ" src="/upload/photo/gallery/13/1/640x1000/259.jpg" /