فرقت الشرطة العمانية مساء أمس الأول الثلاثاء مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعوا أمام مركز للشرطة بحي القرم في مسقط؛ حيث فرضت قوات الأمن عليهم طوقا أمنيا، بعدما تجمعوا للمطالبة بالإفراج عن حوالى 30 مفكرا معتقلين لمطالبتهم بإصلاحات. وقال عوض باقوير المحلل السياسي العماني ل"الوطن" إن أعداد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية لم يكن كبيرا على الإطلاق، وإنها لا تمثل أي حراك داخل الشارع العماني، مضيفا أن الإعلام دائما ما يسعى إلى المبالغة في تغطية الأحداث. وفي حديثه مع "الوطن" كثيرا ما ردد باقوير عبارة "المسألة بسيطة جدا"، وأن المفكرين اعتقلوا على أساس كتاباتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تحركت بالفعل لتنفيذ مطالب العمانيين بعد سلسلة من الاحتجاجات العام الماضي، وتصدر حاليا بيانات بشأن الإصلاحات الجارية. وحاولت "الوطن" التواصل مع عدد من النشطاء العمانيين، غير أنهم رفضوا جميعا الإدلاء بأي تصريحات للإعلام خوفا من قمع السلطات العمانية. من جانبه، شكل مجلس الشورى العماني أمس فريقا من أعضائه وعدد من الكتاب لمتابعة الاعتقالات الأخيرة. وصرح مالك العبري عضو المجلس عن ولاية الحمراء بأنه سيلتقي المفتش العام للشرطة للحديث حول تفاصيل القضية، مؤكدا أن المجلس مع الحوار المجتمعي، ويرفض أن تعالج القضايا أمنيا. وكان المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني قد دعا في وقت سابق أمس الأول سلطنة عمان إلى الإفراج فورا عن الناشطين الذين اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة لمطالبتهم بإصلاحات. وقال المنتدى الذي يضم ناشطين خيلجيين ليبراليين، إن السلطات العمانية اعتقلت الاثنين الماضي 22 ناشطا كانوا يطالبون بالإفراج عن 10 آخرين اعتقلوا بداية الشهر الجاري، مطالبا بإطلاق المعتقلين فورا دون قيد أو شرط احتراما للمواثيق الدولية.