أكد الادعاء العام في سلطنة عمان، الأربعاء، اعتقال عدد غير محدد من الناشطين بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والإضرابات، على أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة. وأشار بيان رسمي صدر من الادعاء العام، أن «الاعتقالات أتت نظرًا لتزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف النقالة، المتضمنة عبارات شتم وقذف، وإساءة، وبث الشائعات، والتحريض، على الاعتصامات والإضرابات، مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير وأهداف النقد». وذكر البيان أن التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها «الإخلال بالأمن الوطني، والإضرار بالمصلحة العامة، وأن هؤلاء تجاوزوا أحكام ونصوص القوانين، كقانون الجزاء العماني، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين الأخرى ذات العلاقة». وتابع البيان، أنه «تم أخيرًا القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية»، كما دعا الادعاء العام المواطنين إلى «اتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير». ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية السلطات العمانية إلى التوقف عن الاعتقالات، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، إن «النشطاء العمانيين يجاهرون بالحديث عن الوعود التي لم تتحقق بالإصلاحات الحكومية، وبدلا من الإصغاء إليهم تعتقلهم السلطات وتقاضيهم من أجل إسكاتهم». ومن جانبها قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» من باريس، «نحن قلقون بشأن حملة القمع ضد المدونين في عمان، التي تهدف إلى إسكات حركة الاحتجاج التي عادت للظهور في السلطنة، وكذلك إسكات مواقعها الإلكترونية» وكان ناشطون في المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني، قد دعوا في وقت سابق السلطات في السلطنة بالإفراج فورا عن نحو ثلاثين ناشطا، قالوا إنهم اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة لمطالبتهم بإصلاحات. وشدد الأمين العام للمنتدى الذي يضم ناشطين خليجيين ليبراليين، أنور الرشيد، على أن السلطات العمانية اعتقلت، الإثنين، 22 ناشطا كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرة آخرين اعتقلوا مطلع يونيو، والناشطون ال10 الأوائل اعتقلوا في الأول من يونيو، عندما تجمعوا أمام مقر الشرطة دعمًا لعمال القطاع النفطي المضربين للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، وكان من بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحفيون، كما أن بينهم خمس نساء. يذكر أن السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إلا انها أخمدت، فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.
