أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، أمر مستحيل لعدة أسباب، ذكرها في تصريحات لبوابة حزب "الحرية والعدالة"، مشيراً إلى أنه استوفى مدته بأربع سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري "محصن". وأوضح أن الدستور الجديد، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير. حافظ أبوسعدة: من حق "الأعلى للقضاء" الآن ترشيح نائب عام جديد منتصر الزيات: حكم "الاستئناف" لا يلغي قرارات استدعاء النشطاء في أحداث المقطم المستشار حسن ياسين: ليس من حق النيابة الطعن على قرار إبعاد "عبد الله" من منصبه عضو اللجنة التنفيذية في حركة كفاية : مليونية "إحنا ما بنتهددش" ستقام في موعدها..وسنطالب بإسقاط عبد المجيد محمود إذا عاد إلى عمله