«حسن ياسين»: الشعب قد أستفتي على بقاء «طلعت عبد الله» كنائب عام

أكد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، على أن الشعب المصري يجب أن يفرق بين أمرين هما الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي والذي قام بتحديد فترة تولي النائب العام بأربعة سنوات فقط، كما أن هذا النص الدستوري قد أدى بالمستشار عبد المجيد محمود إلى تركه لمنصبه.

وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن هذا النص الذي جاء في الإعلان الدستوري قد تم إقطاعه من مشروع قانون السلطة القضائية الذي أحيط بالكثير من التأييد والتوافق من أعضاء السلطة القضائية وتم اعتماده من مجلس القضاء الأعلى في وقتها.

وأعلن أن تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام جديد قد جاء وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية يوم 22 نوفمبر أي تحت مظلة دستورية، مضيفاً أن هذه المادة تبيح لرئيس الجمهورية تعيين نائب عام دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى أو أي جهة مهما كانت.

وقال أن الشعب قد أستفتي على بقاء النائب العام الجديد في منصبه من خلال الإستفتاء على الدستور الجديد وذلك وفقاً لإقرار المادة رقم 236 من الدستور التي تنص على أن الإبقاء على الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية السابقة مع إلغاء هذه الإعلانات نفسها، كما أن أحد آثار هذه الإعلانات الدستورية هو تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً.

ونفى المستشار حسن ما تم إعلانه قبل الإستفتاء على الدستور حول تصريحات النائب العام بأنه سوف يقوم بتقديم استقالته عقب إقرار الدستور لأنه قد تم تعينه بطريقة غير لائقة لقاضي وأنه لم يكن يرغب في تولي هذا المنصب على الإطلاق بهذه الطريقة ولكن الظروف التي تمر بها البلاد هي التي أجبرته على تحمل المسئولية.