قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إنه لا يوجد بديل لحل أزمة الصرف إلا باللجوء إلي التعويم المُدار كما فعلنا في عام 2003. أضاف "عثمان" ل"الوطن": "يجب وضع سعر عادل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتولي بعدها البنك المركزي إدارة سوق الصرف بآليات فاعلة هذا ببساطة هو ما يجب أن يحدث حالياً."