خبراء : "المركزى " حرر الجنيه بشكل جزئى ..والطلب الوهمى على الدولار سيتراجع

أكد خبراء الصرف على أن ما يحدث الآن من تقلبات لسعر صرف الجنيه هو ليس تحريرا كاملا ، وذلك لعدم وجود أى دولة بالعالم تتبع هذه السياسية التى من شأنها أن تؤدى إلى انهيار العملة المحلية بالكامل إذا ارتفع الطلب على العمة الأجنبية.
واتفق الخبراء على أن ما حدث فى 2003 يختلف عن سياسة البنك المركزى الحالية، حينما اتخذ الدكتور عاطف عبيد قرارا بتحرير العملة المحلية بالكامل، ولكن القرار الذى اتخذه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى هو تحرير جزئى للعملة، مؤكدين أن هذه السياسية من المتوقع أن تقضى على الطب الوهمى للدولار وتعيد التوازن لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وقال الدكتور محسن الخضيرى الخبير المصرفى :إن ما يحدث الآن لا يمكن أن نطلق عليه تعويم كامل للعملة، لافتا إلى عدم وجود أى دولة فى العالم تقوم بالتحرير الكامل لعملتها.
وأضاف: السعر الحقيقى للدولار لا يتجاوز 2 جنيه، وتحديدا يصل إلى 1.79 جنيه، وهذه أسعار خاصة تحكمية، وهناك قوى تبذل لإعادة الجنيه لوضعه،وأشار إلى أن هناك تدفقات نقدية بالغة الضخامة تصل إلى مصر خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة تحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى التوقعات بالانتعاش السياحى وعوائد الصادرات، وهو الأمر الذى من شأنه تكوين فائض متراكم يزيد من احتياطى النقد الأجنبى وإعادة التوازن مرة أخرى لسوق الصرف.
فى حين أكد حافظ الغندور مدير البنك الأهلى السابق إنه لا يمكن لأى دولة تحرير عملتها بالكامل، ولكن الاتجاه الحالى هو التعويم الجزئى للجنيه أو التعويم المدار من قبل السلطة النقدية فى مصر.
وأضاف أن كافة دول العالم تتبع سياسية التعويم الجزئى لتجنب انهيار العملة، لافتا إلى أن مصر اتخذت سياسة التعويم الكامل خلال عام 2003 فى حكومة الدكتور عاطف عبيد وقفز سعر الدولار من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
وأوضح :أن التعويم المدار يعنى وضع آلية تحدد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مع وضع الأمر تحت مراقبة البنك المركزى, للتدخل فى حالة الاهتزازت غير المبررة.
وشدد على أن السعر الحقيقى للجنيه مقابل العملات الأجنبية تحكمه آليات السوق.
فى حين قال على الحريرى سكرتير عام شعبة الصرافة :إن ما يحدث الآن هو تحرير كامل لسعر الصرف ولكنه تحت إدارة البنك المركزى.
وأضاف أن ما يحدث الآن شبيه لما حدث فى عام 2003 عندما قام محافظ البنك المركزى والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء آن ذاك بتحرير سعر العملة المحلية بالكامل ولكن الفارق هو أنها لم تخضع لإدارة البنك المركزى، ووفقا لاتفاق مسبق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستعمل على إعادة التوازن لسوق الصرف مرة أخرى، والقضاء على الطلب الوهمى من العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
Comment *