إحالة دعوى تخصيص مقار الحزب الوطني لمحاكم الأسرة إلى "المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني المحامي، وطالب فيها بحصر مقار الحزب الوطني "المنحل" وتخصيصها لمحاكم الأسرة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19992 لسنة 67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، وذكرت أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص، وهذا إيجابي، فضلا عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم، مشيرة إلى أن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعنى فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، آخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أبائهم وأمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصا على هؤلاء الأطفال.