القضاء الإدارى: إحالة دعوى تحويل مقرات "الوطنى" لمحاكم الأسرة ل"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها إبراهيم السلاموني المحامي والتي طالب فيها بحصر مقرات الحزب الوطني المنحل وتخصيصها لمحاكم الأسرة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19992 لسنه67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم ،وذكرت أن صدور القانون رقم 10 لسنه2004 بإنشاء محاكم الأسرة وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفه هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول الي ساحات المحاكم ،وأن توفير محكمه للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، أخذين في الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة أباءهم وأمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال.