إحالة دعوى تخصيص مقرات "الوطني المنحل" لمحاكم الأسرة ل"مفوضي الدولة"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المحامي إبراهيم السلاموني، مطالبا فيها بحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطنى المنحل، لمحاكم الأسرة، الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 19992 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسى- رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل- رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، وذكرت أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو تتويج بلا شك لاهتمام المشروع المصرى بالأسرة فى التنظيم القانونى، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا إيجابى، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم، وأن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعنى فصل قضايا الأسرة عن باقى القضايا، آخذين فى الاعتبار أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة فى صحبة آبائهم وأمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصا على هؤلاء الأطفال.