إحالة دعوى حصر وتخصيص مقرات "الحزب الوطني المنحل" لمحاكم الأسرة لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني –المحامي والتى طالب فيها بحصر وتخصيص مقرات الحزب الوطني المنحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 19992 لسنة 67 قضائية، كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي وزير العدل ووزير المالية بصفتهم.

قالت الدعوى: "إن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وهو تتويج بلا شك لاهتمام المشرع المصري بالأسرة، في التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص، وهذا إيجابي، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم".

وأضافت الدعوى، أن توفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم، بمعنى فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا، آخذين في الاعتبار، أنه يستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة في صحبة آبائهم وأمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصًا على هؤلاء الأطفال.

وأكدت الدعوى، أن القانون حين يصدر لا يظل حبرًا على ورق، وإنما يأخذ مجال التطبيق العملي وهنا تظهر الإيجابيات والسلبيات، إلا أن الواقع غير ذلك، فمحاكم الأسرة في كثير من محافظات مصر، تنعقد في ساحات ومباني المحاكم العادية، كما أنه يوجد مقرات مغلقة للحزب الوطني المنحل، في جميع محافظات مصر، لذلك وجب أن تذهب تلك المقرات إلى محكمة الأسرة كي تنفذ الفلسفة القانونية التي نصها المشرع المصري.