إحالة دعوى تخصيص مقرات “الوطنى المنحل” لمحاكم الأسرة للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة دعوى إبراهيم السلامونى –المحامى والتى طالب فيها بتخصيص مقرات الحزب الوطنى المنحل والبالغ عددها 400 مقر لمحاكم الأسرة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 19992 لسنة 67 قضائية، محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء، وأحمد مكى وزير العدل ووزير المالية بصفتهم.
وأوضحت “إن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، هو تتويج لاهتمام المشرع المصرى بالأسرة، فى التنظيم القانوني، ولذلك فإن فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى ساحات المحاكم”.
وأضافت أنه من الضرورى فصل قضايا الأسرة عن باقى القضايا، حيث إنها تستلزم حضور الأطفال إلى المحكمة فى صحبة آبائهم وأمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصًا على هؤلاء الأطفال.
وتابعت إن محاكم الأسرة فى كثير من المحافظات تنعقد فى ساحات ومبانى المحاكم العادية، كما أنه يوجد مقرات مغلقة للحزب الوطنى المنحل، فى جميع محافظات مصر، لذلك وجب أن تؤول تلك المقرات إلى محكمة الأسرة كى تنفذ الفلسفة القانونية التى نصها المشرع المصري.