«الوطن» ترصد تفاصيل اللقاءات السرية بين «الرئاسة والكنيسة» لمناقشة قوانين وقضايا الأقباط وتعديلات الدستور

مصدر كنسى: الرئاسة كلفت الوزارات المختصة بتلبية مطالب الكنيسة.. و«الإسكان والعدل» تبدآن إعداد قانونى «البناء الموحد والأحوال الشخصية» للأقباط

كشف مصدر كنسى مسئول ل«الوطن»، عن أن حوارات سرية لمؤسسة الرئاسة مع كل من الكنيسة والرموز القبطية جرت، كل على حدة، حول عدد من القضايا القبطية، أبرزها مشكلة بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للأقباط، فضلاً عن الوضع السياسى الراهن، ورؤية الشخصيات للانتخابات البرلمانية المقبلة وتعديل الدستور، منتصف الشهر الماضى. وجرت اللقاءات بعيداً عن وسائل الإعلام، على الرغم من إعلان الكنيسة رفضها لحوار الرئاسة وانسحابها من الحوار الوطنى.
وأوضح المصدر، أن اللقاءات السرية شارك فيها من مؤسسة الرئاسة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، والدكتور أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد الرئيس للشئون السياسية، ومن الكنيسة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكى العام، والمستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلسين «الملى العام، والقومى لحقوق الإنسان».
ودار الحوار حول طلب الكنيسة الخاص بقانون بناء دور العبادة الموحد، وقانون الأحوال الشخصية للأقباط، وأشار ممثلو الكنيسة إلى أن المبانى الوحيدة التى لم يجر بناء أى منها منذ بداية الثورة وحتى الآن هى الكنائس، وفى ظل حالة عدم الاستقرار لم يتم بناء أى منها، وطالبت الكنيسة بإقرار قانون البناء الموحد، لينقذ الأقباط من تعقيدات بناء الكنائس، وسرعة النظر فى تقنين المبانى الكنسية القائمة التى استخدمت للعبادة على مدى سنوات طويلة، دون الحصول على تصاريح بالسماح ببنائها من البداية، داعين رئاسة الجمهورية إلى استصدار قرارات جمهورية بخصوص تلك الكنائس، والسماح بإعادة بناء الكنائس القديمة لتتناسب فى مساحتها وعدد أدوارها مع الزيادة السكانية فى مناطقها، والترخيص بكنائس فى الامتدادات العمرانية الجديدة بالمدن القديمة، مع وجود عائق طبيعى يفصل بين الكنيسة والمناطق الجديدة كالطرق السريعة أو خطوط السكك الحديدية، فضلاً عن إصدار تراخيص لبناء كنائس فى المدن الجديدة والأحياء، وألا يكون الأمر قاصراً فقط على تخصيص الأراضى دون الترخيص ببنائها، على أن تضم الكنيسة مبنى خدمات، يشمل فصول مدارس الأحد، لتعليم الدين لجميع المراحل السنية للطلاب المسيحيين، وقاعات للخطوبة والعزاء وللأنشطة المكملة كخدمة الفقراء والمرضى.
وتطرق الحوار لطلب الكنيسة من الرئاسة الإفراج عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذى تقدمت به الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» منذ 35 سنة للدولة، ولم يرَ النور حتى الآن، حتى بعد تعديل بعض مواده عام 1998، ويتكون القانون من «143» مادة مقسمة على 6 فصول، ويشمل المشروع أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات والسلطة الأبوية والحضانة وثبوت نسب الأولاد. وينص الإطار العام للمبادئ الأساسية للقانون على مراعاة مبدأ وحدة الزيجة، وعدم الطلاق بالإرادة المنفردة، والاحترام الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد.
وحول موقف الرئاسة من مطالب الكنيسة، قال المصدر إن الرئاسة أبدت مرونة تامة مع مطالب الكنيسة، وأرسلت طلباتها إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بخصوص بناء الكنائس، وقانون البناء الموحد، وجرى اتخاذ قرارات فعلية حول هذا الأمر من قبل الوزارة، فيما تحصر لجنة الكنائس والأوقاف القبطية التى تمتلكها، وغير حاصلة على ترخيص، لتقديم قائمة بها للرئاسة، لتقنين أوضاعها، وهى اللجنة المشكلة بقرار من البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ويرأسها الأنبا يوأنس، أسقف الخدمات بالكنيسة. كما أرسلت الرئاسة طلباً لوزارة العدل لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، الأمر الذى قام بموجبه المستشار أحمد مكى وزير العدل، بإصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية بمصر للنظر فى القانون القديم، ووضع قانون يتوافق مع المرحلة خلال 3 شهور، وأعدت الكنيسة الأرثوذكسية قانوناً يوافق بين القانون الذى سبق أن قدمته ومع الكتاب المقدس، ويراعى الظروف الراهنة، وسيجرى عقد لقاءات مشتركة خلال الشهر المقبل للوصول إلى صيغة ترضى الجميع، للتقدم بها إلى مجلس الشورى أو مجلس النواب المقبل.
وأجرت مؤسسة الرئاسة حواراً آخر مع عدد من الرموز والشخصيات القبطية، رفض المصدر الإفصاح عن أسمائها، تطرق إلى رؤية الشخصيات لقانون الانتخابات البرلمانية، وتقسيم الدوائر، وللموقف السياسى الراهن وكيفية الخروج منه، والمواد التى يجب تعديلها فى الدستور.