"الخارجية" عن استثنائها من "التقشف": لم يحدث.. ووفرنا 10% من ميزانيتنا

علق المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، بشأن استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض أعداد مكاتب التمثيل الخارجي لبعض الوزارات والجهات الحكومية، على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بمهامها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في بيان منه اليوم، أن الوزارة تؤدي دورا رائدا في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام، بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
وتابع أبوزيد، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في توفير بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية، أُعيدت إلى الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيض 20 ملحقا إداريا، و20 عضوا دبلوماسيا، في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزارة خفّضت أعداد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات الخارجية، فضلا عن إغلاق بعض البعثات، مثل "قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي".
ولفت أبوزيد، إلى أن الوزارة وضعت قيودا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، مؤكدا أن خطة التخفيض المشار إليها وضعت بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج.