وزارة الخارجية تتبنى خطة كاملة لتخفيض النفقات

بمناسبة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول استثناء وزارة الخارجية من خطة التقشف التي وضعتها الحكومة، والتي تضمنت تخفيض في إعداد مكاتب التمثيل الخارجي لعدد من الوزارات والجهات الحكومية على أن تضطلع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالقيام بمهامها، صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح، أن خطة ترشيد الإنفاق نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت تخفيض عدد 20 ملحقاً أدارياً و 20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016 ، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثاتنا، فضلا عن، إغلاق عدد من البعثات(قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء اى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج. وأكد أبو زيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين
وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى انه لا يجب إغفال حقيقة أن العدد الاجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً، ينتشرون فى 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، ويتحملون في سبيل ذلك الأعباء الوظيفية والشخصية الكثيرة لضمان التأثير في المجتمعات والدول التي يعيشون بها لتحقيق المصالح المصرية. كما أوضح أن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف. كما كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الايجارية لتلك المقار.
وجدد المتحدث باسم الخارجية التأكيد على أهمية توخي وسائل الإعلام الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، لاسيما ما تم تداوله مؤخرا بشأن الزيادة غير المبررة في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة، أو الادعاء بوجود قنصليات مصرية في دول لا توجد جاليات مصرية بها مثل غينيا الاستوائية وتوجو، إذ أنه ليس لمصر أي قنصليات عامه في غينيا أو توجو، وإنما تضطلع السفارة بالعمل السياسي والقنصلي معاً، مشيرا إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وان إغلاق اى بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبيه إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضا، حيث أنها تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة أل 2 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معاً، وهى أرقام معلنه وتناقش سنويا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.