«مختار نوح»: «الإخوان» لن تخضع للرقابة.. لأن «مرسى» أطاح بدولة القانون

القيادى السابق بالجماعة: نحتاج لثورة جديدة تطيح بالنظام الحالى لأنه سبب كل «الخراب»

قال مختار نوح، القيادى الإخوانى السابق، إنه لا يرى داعيا للحديث عن شرعية تنظيم الإخوان لأنه فقد مشروعيته الواقعية بالفعل ومن ثم فلن تنفعه شرعيته القانونية لأن دولة القانون سقطت على يد الرئيس محمد مرسى.
ودعا فى حوار مع «الوطن»، جموع الشعب إلى الخروج فى ثورة جديدة تطيح بحكم «مرسى»، الذى تسبب فى الخراب ومعه كل عناصر الفساد حوله لأنه مثل الرئيس السابق حسنى مبارك، حسب قوله.
* هل أصبح تنظيم الإخوان قانونياً وشرعياً الآن؟
- للأسف القانون فى إجازة منذ أن تولى «مرسى» الحكم، والجماعة لا تحتاج إلى إشهار جمعية، لأنه لن يجعلها تحت الرقابة ولن يمنحها القانونية، ولا حتى عدم الإشهار سيسحب منها القانونية، فلا يوجد شىء منطقى الآن، والأمور تسير بمنطق الدولة الرخوة حيث لا قانون ولا نظام ولا مؤسسات.
* بماذا تفسر إعلان التنظيم تقنين أوضاعه، هل لجأ لذلك لأنه بات فى الحكم؟
- لا.. وأين كان هذا الأمر من 3 أشهر مثلا، فنحن نحتاج لثورة كاملة تطيح بكل عناصر الفساد الكامنة وأول عنصر لا بد من الإطاحة به هو الرئيس مرسى نفسه لأنه السبب فى كل هذا الخراب.
* هل ترى أن فكرة تقنين الجماعة وخضوعها لسيطرة الدولة ضد فلسفتها التى بنيت عليها وأن أساس تنظيمها فوق فكرة التقنين ولا يمكن أن يستوعبه؟
- الجماعة كانت لها مشروعية أقوى من القانون، وهى مشروعية القبول الجماهيرى، هذه هى الأولى، ومشروعية ثانية تساندها وهى مشروعية التعاطى مع المضمون، ولم تكن تحتاج يوما ما إلى مشروعية قانونية، ولكن الآن بدأ القبول الشعبى يتآكل، وتبدل من التعامل مع المظلوم إلى العكس، وأصبح «مرسى» هو الظالم.
* هل ممكن أن تقبل الجماعة فكرة التقنين فى حد ذاته لكن فى ذات الوقت تستبطن أوضاعها أم أن هناك سيناريو آخر؟
- الجماعة لن تستطيع أن تمارس لا شرعية قانونية ولا غيره سواء جرى إشهارها أم لا إلا أن تحصل على المشروعية الشعبية من جديد.
* لكن لا يلزم أن تكون هناك شرعية واقعية لإشهار جمعية أو حزب أليس كذلك؟
- للأسف لسنا فى دولة قانونية حتى نتحدث عن القانون هذه خدعة نخدع بها أنفسنا، والإعلاميون والناس أيضاً يخدعون أنفسهم عندما يسألون عن شىء قانونى فى ظل دولة انتهى فيها القانون من 8 أشهر.
* هل الجماعة كانت جدية فى الحصول على الشرعية القانونية؟
- كان هناك تراضٍ بين نظام مبارك والجماعة على أن يبقى الحال كما هو عليه، فالرئيس السابق كان مستفيدا من حالة اللامشروعية القانونية، والإخوان كانوا غير مستفيدين أيضاً من هذه الحالة، لأنهم كانوا يملكون مشروعية واقعية أفضل بكثير من المشروعية القانونية، ولم يكن ذلك صفقة لكن كان هناك استفادة من الطرفين متوافق عليها.
* القوى السياسية عندما تطالب بتقنين أوضاعها لا يقصدون فكرة الإشهار لكن يقصدون الرقابة؟
- الرقابة لن تحدث، أنتم تتحدثون فى الوهم طالما الجماعة فى الحكم فلن يحدث هذا، وأعطيك دليلا لا أحد يستطيع أن يعرف الإقرار الضريبى لخيرت الشاطر «نائب مرشد الإخوان»، ولن يعرف أحد كم دفع من الملايين، بل وحتى مصلحة الضرائب لن تكشف عن ذلك، لأننا فى دولة شبيهة بدولة «مبارك» بل متطابقة معها، فأنت تتحدث عن دولة قانون فى ظل غياب القانون فما قيمة هذا الحديث الذى نتحدثه الآن إذا كنت عاجزا عن مراقبة رجل أعمال واحد من الإخوان، ولا تستطيع الآن أن تعرف كم من الملايين الذى عينوهم فى وظائف استشارية مثل الغريانى وأعضاء حقوق الإنسان، والمستشارين فى التعليم، فالجميع مغيب لأنه لن يكون هناك قانون للمعلومات.
* إذا كانت الجماعة فى السلطة فلماذا تخاف من السلطة التى تتحكم فيها ولا تخضع لرقابتها؟
- أولا الجماعة ليست السلطة، هى منحت لنفسها السلطة، والكل يقف يتفرج ويشاهد، والغريب أن الكل يتحدث عن الصندوق ولم ينجح غير «مرسى» من الجماعة ب1%، أما مجلس الشورى الذى يشُرع فهو لم يحصل على تأييد الجماهير ولم يقدم نفسه للانتخابات وكان بوسعنا أن نجرى انتخابات الشورى الآن لكنه حصنه بالدستور، لأنه يريد مجلسا معينا يدير له الأمور ومع ذلك استسلمنا جميعا ونمنا فى العسل ولم يستيقظ إلا مجموعة الشباب، فالجماعة ليست فى الحكم، وإنما «مرسى» مثل أى ديكتاتور يريد أن يحمى بطانته.