قررت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين جمال قطب وعلاء الدين شجاع، وبحضور مؤمن صلاح رئيس النيابة الكلية، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها 7 من قيادات وضباط الأمن بالغربية لجلسة 8 سبتمبر المقبل، لسماع شهادة مساعد مدير الأمن اللواء ماهر حمودة، وضم دفاتر الخدمة من تاريخ 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011. كانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى أقوال كل من العميد مجدي سعد مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الغربية، شاهد النفي الأول، الذى أكد صدور تعليمات بضبط النفس خلال احتجاجات 25 يناير، موضحا أنه لم تصدر أي تعليمات بحمل أسلحة، وإطلاق للنيران ضد المتظاهرين. كما بين الشاهد أنه كلف بحراسة الجامعة وتأمينها بالكامل، مشيرا إلى أنه رأى مسيرات انطلقت بشارع البحر الرئيسى، متوجهة إلى مقر محافظة الغربية، ثم العودة إلى شارع الجلاء. وأوضح أن الأسلحة والذخائر التي حملها أفراد الحرس الجامعي التابعة لقيادته كانت سلاحا شخصيا خاصا بكل فرد، كما بين أنه لم يتلق أي أوامر من القيادات الأمنية، باستخدام أسلحة نارية تهدف إلى مقاومة المتظاهرين. وفي السياق نفسه، أكد الشاهد الثاني محمد إبراهيم عبد العاطى مدير إدارة شؤون الخدمة أن كلا من المتهم الثاني اللواء مصطفى البرعى، والثالث اللواء صلاح محرم، لم يحضرا اجتماع لجنة الخطة الأمنية الذي عقد قبيل اندلاع التظاهرات، مبينا أن التعليمات التي صدرت في ذلك اليوم هو الاستعداد لاحتفالية عيد الشرطة بالمحافظة، ومناقشة أوضاع التظاهرات لمدة ساعة تقريبا. يذكر أن قائمة المتهمين تضم اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفي البرعي مدير الأمن السابق، و5 من قيادات وضباط الشرطة المتهمين بقتل 16 من المتظاهرين، وإصابة أكثر من 60 آخرين.