تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالغربية إلى 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال عقل وعلي البحيري تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية والمتهم فيها مديرا امن الغربية السابقان اللواء رمزى تعلب واللواء مصطفى البرعى واللواء علاء البيبانى حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء صلاح محرم مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا و3 من ضباط الشرطة بالغربية وذلك إلي جلسة الأربعاء القادم 16 نوفمبر لسماع شهود النفي.
كانت الجلسة قد بدأت الاثنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش واستمعت المحكمة إلي شهادة شهود الإثبات الثلاثة وهم محمود الشحات وإبراهيم خليل وعبد الهادي جمال مجندين في إدارة قوات الأمن وقام محامو المدعين بالحق المدني بتقديم بلاغ بالشهادة الزور ضد الشاهد الأول محمود الشحات الذي تضاربت أقوله في تحقيقات النيابة وفي المحكمة حيث نفي في الجلسة صدور تعليمات بإطلاق النار في حين أكد في تحقيقات النيابة صدور أوامر من الضباط بإطلاق النار.
وأكد الشاهد الثاني إبراهيم خليل (مجند) في أقواله انه كان ضمن فصيلة مكونة من 30 مجندا من السنطة وتم استدعائها لطنطا بعد تطور الأمر بشارع الجلاء أمام إدارة المرور وحدثت مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين وأثناء توجههم بالطريق صدرت أوامر من الضباط تؤكد أنه في حالة حدوث أي هجوم أو اعتداء مباشر عليهم يقوموا بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
وأضاف ردا علي سؤال القاضي عن نوعية التسليح أن الفصيلة التي كان بها مكونة من 30 فردا منهم 21 مجند مسلح بدرع وعصا و 3 مسلحين بقنابل مسيلة للدموع و3 بسلاح رش مطاطي خفيف و3 بسلاح يحدث علامة فقط علي الشخص دون إصابته.
واجمع الشهود علي أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف.
وأكد الشاهد الثالث إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين حسب التعليمات.