فى يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضى (2016) أطلق الرئيس السيسى استراتيجية التنمية المستدامة 30 -20 باعتبارها رؤية وخطة متكاملة تنتقل بمصر إلى آفاق النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى فضلاً عن التنمية العمرانية والبيئية المتكاملة.
وقد جاء فى المجلد الفاخر الذى أصدرته وزارة التخطيط محتوياً تفاصيل تلك الرؤية، أن «تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية فى مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبطاً يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادراً على تحقيق نمو احتوائى مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً فى الاقتصاد العالمى، قادراً على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع».
كما تحددت أهداف تلك الاستراتيجية فى استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى بما يتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، كذلك تهدف الاستراتيجية إلى «تحقيق نمو احتوائى ومستدام يتمثل فى رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليمياً، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادى للعمل على تخفيض معدلات الفقر».
من ناحية أخرى، تهدف الاستراتيجية إلى «زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دولياً ورفع مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة الخدمات الإنتاجية». كما تهدف إلى «تعظيم القيمة المضافة بما يحقق زيادة المكون المحلى فى المحتوى الصناعى وخفض عجز الميزان التجارى»، وأن تزيد مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات.
تلك الآمال العريضة استكملتها استراتيجية بالعمل على توفير فرص عمل لائق ومنتج، وخفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، بحيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وذلك يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأيضاً دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد «وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات».
ووعد الرئيس باعتماده تلك الرؤية أنه «بحلول عام 2030 يكون هناك جهاز إدارى كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلى من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له» وأن يتميز ذلك الجهاز بالكفاءة والفاعلية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية العالمية، ويقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة عن طريق تحديث الإطار التنظيمى بما يتضمنه من تشريعات، وعنصر بشرى، وبنية معلوماتية، بالإضافة إلى تطوير وتغيير ثقافة العمل داخل الجهاز الإدارى، وأيضاً وعد الرئيس كما جاء فى الاستراتيجية أن يكون جهاز الدولة قادراً على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة ويتسم بالشفافية، يتفاعل مع المواطن، ويستجيب لمطالبه، ويخضع للمساءلة المجتمعية، كذلك يتم الاعتماد على منهج الشفافية فى صنع السياسات، بالإضافة إلى تسهيل إتاحة وتداول المعلومات لرفع ثقة المواطن ومكافحة الفساد، وقد تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة أهداف تحسين أوضاع مصر والمصريين من عام 2015 إلى عام 2030 بأن يزيد معدل النمو الحقيقى من 4.2% إلى 12%، وأن تنخفض نسبة الفقراء من 26.3% إلى 15%، وأن تختفى نسبة الفقراء عند خط الفقر المدقع لتصل إلى صفر% بعد أن كانت 4.4%، وأن تنخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 11.5% إلى 2.28% كذلك تنخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 5%!
وقد تضمنت الاستراتيجية ستة عشر برنامجاً فى محور التنمية الاقتصادية، هى برامج خفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة، وإصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، والحد من الضغوط التضخمية، وتشجيع العمل اللائق والمنتج، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال المراحل المختلفة لمترو الأنفاق، وتنمية محور قناة السويس، ومحاور التنمية الجديدة، ومشروع الريف المصرى الجديد، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، الانتهاء من بناء مليون وحدة سكنية، وتنمية المثلث الذهبى للثروة المعدنية، وتفعيل برنامج إرادة، وخطة متكاملة لتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
ومنذ تشكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى الثانى عشر من سبتمبر 2015 وهى تنذر المصريين بأن هناك قرارات صعبة تأخر اتخاذها، وفى الأسابيع الأخيرة اتضحت الرؤية بأن تلك القرارات تتعلق بالأزمة الاقتصادية التى تفاقمت رغم القروض والمنح والودائع من السعودية والإمارات، ثم الالتجاء إلى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للحصول على قروض بمليارات الدولارات، والثمن تعويم الجنيه المصرى (أى فى الحقيقة تخفيض قيمته بالنسبة للدولار الأمريكى وغيره من العملات الأجنبية)، وخفض الدعم عن الوقود، وتمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر يجعلها غير ذات قيمة، وبالمناسبة، لم يرد فى استراتيجية 30-20 ما يشير إلى قرض صندوق النقد الدولى ولا التوجه إلى تعويم الجنيه!
فى ذات الوقت، لا نعلم ما الذى تحقق من استراتيجية 30-20 خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتشغيل الطاقات المعطلة فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وما الذى تم فى مجال خفض الإنفاق العام وتنمية الإيرادات العامة لتقليص عجز الموازنة العامة، كما لا نشهد أى بوادر لما يسمى الإصلاح الإدارى ولا نرى أى مؤشرات لتحقيق أهداف 30-20 فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وعدم وضوح النية لتحقيق أهداف خفض عدد الوزارات من 36 إلى 28 بحلول 2020، ولا نعلم مصير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى أُعلنت فى سبتمبر 2014 ومن المفروض أن يكتمل تنفيذها فى 2018!
إن مواجهة المصريين بحقائق الوضع الاقتصادى بلغة الأرقام وحتمية برنامج الإصلاح لازمة وضرورية، ولكن ينبغى أيضاً أن يتم اتخاذ قرارات الإصلاح بمشاركة المصريين وموافقتهم على أى إجراءات سوف يتحملون هم أعباءها، إن مشاركة المواطنين الديمقراطية فى تحمل مسئوليات قرارات الدولة يجب أن تسبقها مشاركتهم فى تحديد الأولويات والموافقة على التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.
إننا لا نعلم أن مجلس النواب «الموقر» قد تابع تقدم أو تعثر تنفيذ تلك الاستراتيجية، وقد مضت عشرة أشهر منذ انطلاقها، ولم نسمع أن المجلس «الموقر» قد استدعى رئيس مجلس الوزراء لتقديم كشف حساب عن أداء حكومته على مدار الفترة منذ حصولها على الثقة!
وثمة تساؤل يتوافق مع خطورة الوضع الاقتصادى ومن ثم الاجتماعى وطبيعة القرارات المنتظرة فى الموضوعات الصعبة التى طال تأجيلها، ألم يكن من الأوفق أن يلقى الرئيس بياناً بذلك الخصوص وفق الفقرة الأخيرة من المادة 150 من الدستور!