وزير التخطيط يناقش استراتيجية "مصر 2030" مع متدربي الجهاز الإداري في الدولة

التقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، عدد من المتدربين من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، في وزارات وجهات مختلفة، وذلك في إطار مبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية، وبناء القدرات البشرية، من خلال برنامج ترعاه الوزارة، ويهدف لمنح شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الحكومية MBA.
وناقش الوزير خلال الاجتماع، استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030، والتي عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على إعدادها منذ يناير 2014، كما ناقش معهم محاور رؤية مصر 2030، وأهداف الخطة، وكيفية تطبيقها، واستمع لأفكار الحضور في الاجتماع.
كما ناقش العربي، المحاور المتعددة للاستراتيجية وأهدافها وكيفية تطبيقها؛ لاستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، ويتضمن الهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار.
وتناول وزير التخطيط خلال الاجتماع، رؤية مصر، التي تتضمن تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى العام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وترفع من ميزة التنافسية، وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم، وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف العربي، أنه تم الاعتماد في إعداد الاستراتيجية، على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين، وفي إطار الإعداد للاستراتيجية، حيث تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
وشملت الاستراتيجيات والخطط التي تمت مراجعتها والبناء عليها، "رؤية مصر 2030"، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و"المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052"، الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و"الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى العام 2022" الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، و"رؤية 712" الصادرة عن مؤسسة "رمال"، والعديد من الاستراتيجيات التي أعدتها بعض الدول، والتي حققت نجاحا في هذا المجال، مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.
وأكد وزير التخطيط، أن الاستراتيجية تأتي كإطار جامع للجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل، يرتكز على محاور رئيسية محددة، تتطرق للمشكلات الأساسية التي تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات المقبلة، كما تضمنت الاستراتيجية جهود الوزارات والهيئات، ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.
وأشار العربي، إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية، ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس، يتحمل مسؤولية تنفيذها جهات محددة وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد SMART، وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وتحقيق نمو احتوائي ومستدام يتضمن رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليميا، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر، وزيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة.
وأضاف وزير التخطيط، أن الهدف يتضمن زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا، ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، بخاصة الخدمات الإنتاجية، التي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل، وذلك اتساقا مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن، التي تعتبر الصناعة والخدمات محركا مزدوجا للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي، وتعظيم القيمة المضافة.
ولفت العربي، إلى أن الهدف يتضمن زيادة المكون المحلي في المحتوى الصناعي، وخفض عجز الميزان التجاري، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتج، كما يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الانتاجية، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات، وتحقيق اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وقادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وفى نهاية اللقاء، أشاد الوزير بالأفكار العتي أبداها الحضور، ومناقشاتهم التي أثرت الجلسة، والتزامهم وسعيهم للتطوير والمشاركة في التنمية المستدامة، التي من شأنها تعزيز الشفافية والعدالة.
واقترح العربي، الاستفادة من المجموعة في التعريف باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والاستعانة بهم في تدريب الكوادر بالمبادرات المختلفة، وذلك لترسيخ دعم الشباب، كما أكد أهمية الكوادر الحكومية الشابة في دعم المستهدف من الخطط التنموية والأهداف الاستراتيجية للدولة.