وزير التخطيط يناقش رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

ناقش الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال لقاء له مع عدد من المتدربين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات وجهات مختلفة استراتيجية مصر المستدامة لعام 2030 ومحاورها وأهداف الخطة وكيفية تطبيقها.
وقال العربي - خلال اللقاء - إن رؤية مصر تتضمن تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف إنه قد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين وفي إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، حيث تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
وقد شملت الاستراتيجيات والخطط التى تم مراجعتها والبناء عليها "رؤية مصر 2030′′ والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و"المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052′′ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و"الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022′′ الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و"رؤية 712" الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتى كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التى تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. كما تضمنت الاستراتيجية أيضا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.
وبين انه تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد«SMART»، وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وتحقيق نمو احتوائي ومستدام يتضمن الهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليميًا، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر.
وبالإضافة إلى زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة يتضمن الهدف من الاستراتيجية زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا ورفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي وخاصة الخدمات الإنتاجية والتي تشمل على سبيل المثال: خدمات الصيانة للأجهزة والمعدات، والتصميم والاتصالات، والشحن والنقل وذلك اتساقًا مع توجهات الوزارة، والممارسات العالمية في هذا الشأن التي تعتبر كلا من الصناعة والخدمات محركًا مزدوجًا للنمو وزيادة مساهمة الصادرات في معدل النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة يتضمن الهدف زيادة المكون المحلي في المحتوي الصناعي وخفض عجز الميزان التجاري وتوفير فرص عمل لائق ومنتج يتضمن الهدف خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد يتضمن الهدف العمل على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد وخفض حجم المعاملات غير الرسمية، من خلال تطوير آليات دمج هذا القطاع وتوفير الحوافز والقضاء على المعوقات.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحقيق اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، بحيث يكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.