«السيسي» يطلق غدا «رؤية مصر 2030».. وضع «أم الدنيا» ضمن أكبر 30 دولة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي.. أبرز أهدافها

* استراتيجية مصر 2030 تشمل 5 محاور للتنمية المستدامة
* تهدف أن تكون مصر ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030
* 12 محوراً لتحقيق الأهداف منها التنمية الاقتصادية والطاقة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية
* خارطة طريق خلال 15 عاماً تلبي تطلعات وطموحات الشعب المصرى
* المغربل: 3 محاور بخطة مصر 2030 لتقوية الاقتصاد
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة الدكتور أشرف العربي، عن إطلاقها لخطة "استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة"، والتي بدأت إعدادها في يناير 2014، مؤكدة أن تفاصيل اطلاقها سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد عرضها علي البرلمان.
وكشفت الوزارة عن أبرز ملامح استراتيجية مصر 2030 التي تلقي "صدي البلد" نسخة منها، أهم ملامحها وأسباب اطلاقها، والتي تضمنت وضع خارطة طريق اكثر شمولية للاستفادة من الامكانيات المتاحة وتوفير حياة أفضل وكريمة للمواطنين عبر 5 محاور أهمها ( اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، سياسي، أمن قومي).
وذكرت ملامح الاستراتيجية أن الأساس السليم والتخطيط هما أبرز عوامل تفعيلها من خلال عمليات التخطيط المستقبلية والاعتماد علي المعرفة والابداع والمتابعة والمراقبة، بالاضافة لمتابعة مصر لكافة التغييرات المتلاحقة ووضعها علي الطريق الصحيح عبر اتجاه محدد وطويل المدي ومستمر بدون الاقتصار علي الحكومة القائمة او القيادات الموجودة، مع تأهيل المجتمع المصري لاستغلال موارده وتحمل مصاعب الطريق والتعرف علي امكانياته لتحقيق النمو المستدام والمطلوب بالتنسيق والتواصل مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا انطلاق «رؤية مصر 2030» بمسرح الجلاء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين والخبراء في المجالات المختلفة وممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة.
وتستهدف الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
وتتضمن الإستراتيجية اثني عشر محوراً، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتتضمن بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى التنمية، من خلال خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية.
ويركز الهدف العام للإستراتيجية علي بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج لتكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.
وبدأ العمل فى إعداد هذه الاستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة" بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى أدواراً محورية فى إعداد الاستراتيجية وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ذات الصلة، وذلك بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، وتمت مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لإنتاج استراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، قالت الدكتورة نهال المغربل، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن استراتيجية مصر 2030 تستهدف 3 ابعاد مهمة من بينها (اجتماعي، اقتصادي، بيئي)، مشيرا الى ان مستهدفات الحكومة خلال الفترة المذكورة ليصبح الاقتصاد المصري وقتها قويا ويحقق معدلات نمو احتوائي.
وأضافت المغربل في كلمتها علي هامش الاحتفال باليوم العالمي للاحصاء والمنعقد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الحكومة راعت الاهداف التنموية للخطة بالتنسيق مع المجتمع المدني.
وأوضحت أن هناك مؤشرات لتنمية الطاقة، موضحة أن الفترة الراهنة تتطلب توفير المزيد من البيانات لتنعكس على صناع القرار في مصر واختيار الاساليب الملائمة لخفض معدلات البطالة وزيادة الانتاج.
وأشارت المغربل إلى أن هناك اثرا ايجابيا جراء توجه الحكومة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة سواء الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لسد الفجوات القائمة بما يحقق التنمية المستدامة وعبر ورش عمل مشتركة والاستفادة من الخبرات والموارد الحالية لاستعادة الاقتصاد القومي.