«اقتصاد مرسى»: «الغموض» يسيطر على تمويل «النهضة»

«فاروق»: مرشح الجماعة سيعيد دولة «مبارك» بكل تفاصيلها.. و«عبدالعظيم»: سيركز على مشروعات إنتاجية وبنوك إسلامية ويبتعد عن البورصة

يرى خبراء واقتصاديون أن الجانب الاقتصادى من برنامج الدكتور محمد مرسى، يلفه الغموض، خاصة فيما يخص تمويل مشروعات برنامجه، فى ظل الأزمة التى صنعتها الأغلبية الإسلامية فى البرلمان، بشأن فوائد قروض صندوق النقد الدولى، كما أن مدة تنفيذ البرنامج التى تستمر حتى عام 2023، تكشف رغبة الإخوان فى التمسك بالحكم لسنوات طويلة، بحجة تنفيذ برنامجهم، كما لفت الخبراء إلى أن شبح «اقتصاد رجال الأعمال» يطارد البرنامج الاقتصادى ل«مرسى».
قال الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مرسى فى انتظار صدمة اقتصادية كبيرة، لأنه سيعيد دولة مبارك الاقتصادية التى قامت ضدها الثورة بكل جوانبها، فلم نعرف من برنامجه الأهداف التى يريد تحقيقها والسياسات التى سيحققها، وهو خلط لن يصب فى مصلحته، كما يظهر التحيز الاجتماعى الواضح ضد القطاع العام وشركات الدولة، باعتبارها إحدى أهم أدوات التوازن فى دولة نامية مثل مصر.
وأضاف فاروق: مرسى لم يتعرض بأى شكل إلى السياسات الضريبية التى ظهر أنها تنحاز بصورة كبيرة لطبقة رجال الأعمال، على حساب باقى الطبقات، وهذا تكرار لسياسات الحزب الوطنى التى أفرزت طبقة رجال أعمال تمتلك معظم الثروة، كما أنه لم يقدم حتى الآن إلا وعوداً فقط، ولم يقدم سياسات عملية محملة ببرامج وتكاليف تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار فاروق إلى أن برنامج النهضة الذى ينوى مرسى تطبيقه إذا فاز فى الإعادة، يتحدث عن فترة زمنية حتى 2023، وهذا أمر خطير يدل على الرغبة فى الهيمنة من قبل الجماعة، ومن المعروف فى كل دول العالم أن المرشح للرئاسة يقدم برنامجاً يلتزم بتنفيذه خلال دورة أو دورتين فقط من حكمه، وانتقد فاروق عدم وضوح تحيزات برنامج مرسى الاقتصادى، وعدم ذكر مصادر تمويل مشروعاته، وعدم وجود تشخيص صحيح للاقتصاد المصرى، إنما الاستعانة ببرامج اقتصادية من تركيا وسنغافورة، وعدم ذكر طرق الاستفادة من قناة السويس، كما أن موقف مرسى، حسب فاروق، من الأجهزة الرقابية يقوم على مبدأ الهيمنة على المناصب القيادية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى نريد استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحاول الجماعة إصدار قانون خاص بتعيين قياداته من قبل مجلس الشعب الذى يسيطر عليه نواب الجماعة.
وأكد الدكتور حمدى عبدالعظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مرسى سيعمل بالطبع على تنفيذ مشروع الجماعة للنهضة، مستعيناً بعدد من الدول العربية والإسلامية لتمويل المشروع، فضلاً عن زيادة عدد البنوك الإسلامية واستثمارات جديدة فى المجال السياحى بإقامة مشروعات سياحية إسلامية لا تقدم الخمور.
وقال عبدالعظيم إن التركيز سيكون على الاستثمار الإنتاجى، من خلال مشروعات ذات كثافات عمالية كبيرة، فى وقت سيبتعد فيه عن الاستثمار فى مجال البورصة والسندات والأسهم المالية، باعتبار أنها تقدم فوائد محرمة، كما يعتقدون، وستكون الأولوية لشركات الاستهلاك السريع والغذاء مع تبنى أفكار تقوم على محاربة الاحتكار باعتبار أنه حرام وتغليظ عقوبات الغش والاستغلال.
ولفت عبدالعظيم إلى أن نواب الجماعة فى البرلمان بدأوا بداية خاطئة لا تصب فى مصلحة مرشحها، عندما رفضوا الاقتراض من الخارج، لأن الفوائد حرام شرعاً، حسب تصورهم، ما أحدث قلقاً لدى المؤسسات المالية الدولية، خاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وعطلت القروض التى كانت تطلبها مصر، مشيراً إلى أن ذلك التصرف فى حال فوز مرسى سيعطل عدداً كبيراً من مشروعاته الاقتصادية التى تحتاج تمويلاً ضخماً لن تتحمله موازنة الدولة، كما أن المساعدات الدولية من الدول العربية والإسلامية لن تفى بالمال اللازم لتلك المشروعات، وأضاف أن البرنامج الاقتصادى لمرسى به مشروعات كثيرة تحتاج وقتاً أطول فى التنفيذ لن تكفى مدتان رئاسيتان لتحقيقه.