التأسيسية «الثانية» على خطى «الأولى»: أحزاب ونواب وشخصيات عامة ينسحبون.. وقانون «الجمعية» يعود للقضاء

يسير التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور على نفس خطى الجمعية الأولى، انسحابات متوالية ولجوء للقضاء لإبطال القانون الجديد لتشكيلها، حيث شهد الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين، أمس، لانتخاب 100 عضو أساسى و50 احتياطياً ل«الجمعية» انسحاب 12 حزباً تمثل 58 مقعداً، وعدد من الشخصيات العامة والنواب، بينهم النائب أبوالعز الحريرى، المرشح الخاسر فى سباق الرئاسة، الذى وصف القانون الجديد بالطائفى، وقال: «سأطعن عليه»، وانسحب 7 من نواب «الوفد» اعتراضاً على عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين، مما جعل الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، يقرر تجميد عضويتهم.
ورفض المنسحبون المشاركة فى عملية التصويت بعد استحواذ الإسلاميين على 50% من المقاعد، ثم عادوا للتصويت ودونوا فى الاستمارات عبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».
وشهد الاجتماع توافقاً بين الأحزاب المستمرة على القائمة ب100 عضو أساسى، و50 احتياطياً، وعقدت 8 أحزاب توافقت على التشكيل مؤتمراً صحفياً خارج قاعة الاجتماع، أكدت فيه أن الأسماء المتفق عليها تمثل جميع فئات المجتمع والتيارات السياسية.
وكشف النائبان محمد كامل ومحمد البلتاجى عن أن هناك توافقاً على ترشيح المستشار حسام الغريانى لرئاسة الجمعية، وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية ل«الحرية والعدالة»: «انسحاب بعض الأحزاب لن يؤثر على شرعية الجمعية وهى لا تتوقف على أشخاص بعينهم».
فى المقابل، قال الدكتور عمرو حمزاوى، إن انسحابه يأتى لنقض الإسلاميين جميع الاتفاقات، ولأن الجمعية لا تمثل كافة أطياف المجتمع بدليل تهميش المثقفين والفنانين. وقالت جورجيت عازر، النائبة الوفدية، بانفعال أثناء مغادرتها القاعة: «تمثيل القوى المدنية والمرأة والأقباط فى الجمعية زى الزفت».
وللمرة الثانية ولنفس الأسباب قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع، أمس، الاعتذار عن المشاركة فى الجمعية، وسحب مرشحها المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة، وأرجع المستشار ماهر سامى، المتحدث الرسمى باسمها، الأمر إلى أن المحكمة لا تريد أن تدخل فى الخلافات المثارة على الساحة أو أن تكون فى خصومة مع أحد.
وأقام طارق محمود محمد، المحامى، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى طلب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار «طنطاوى» بدعوة البرلمان لتشكيل «التأسيسية»، مرجعاً ذلك إلى عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، واحتمالية صدور قرار بحله.