"الرقابة المالية": 15 مليار جنيه حجم "التأجير التمويلي" في 9 شهور

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.
وأضاف "سامي" خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية" اليوم، إن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط.
وأكد أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التأجير التخصيم أيضاً عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية للنشاط.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك ( عقد التأجير التمويلي – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى النص صراحة على المعاملات التي لا تعد تأجيراً تمويلياً مثل عقود التأجير التشغيلي واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التي لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجي او خدمي، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي، أسوة بما تم في تعديل قانون التمويل العقاري.