رئيس «الرقابة المالية»: 15 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي في 9 أشهر

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 15 مليار جنيه، مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.
وأضاف «سامي»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، تحت عنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، الثلاثاء، أن نشاط المباني يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة، يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.
وأشار إلى أن إدارة الهيئة قامت باستطلاع آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط، بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة، لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط، مؤكدا أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم، وأيضاً عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم.
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك عقد التأجير التمويلي، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلي، بالإضافة إلى النص صراحة على المعاملات التي لا تعد تأجيراً تمويلياً، مثل عقود التأجير التشغيلي، واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها، والعقود التي لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجي أو خدمي، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقاً لضوابط وشروط محددة، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى، أسوة بما تم في تعديل قانون التمويل العقاري.
كما أشار إلى أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية، و3 شركات وفرت تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.