مجلس الأمن يفشل في تبني قرارين حول سوريا

فشل مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، في تبني مشروعي قرار أحدهما فرنسي والآخر روسي، يدعوان إلى هدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سوريا.
واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.
علما بأن مشروع القرار الروسي يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) كأولوية رئيسية.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي "جبهة النصرة" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.
ولكي يتم تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي فإنه يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين لحق النقض "فيتو".
وحصل المشروع الروسي على موافقة أربعة أصوات فقط، ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لعرقلته.
وحصلت روسيا على دعم الصين وفنزويلا ومصر لمشروع قرارها. وامتنعت أنغولا وأوروغواي عن التصويت، بينما صوت الأعضاء التسعة الباقون ضده.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض ضد قرار أممي بشأن سوريا أثناء الحرب التي مضى عليها أكثر من خمسة أعوام.
وحصل المشروع الفرنسي في مجلس الأمن على موافقة 11 صوتا، بينما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت. وانضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضده.
وفي كلمته قبل التصويت على مشروع القرار الفرنسي بخصوص حلب، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن اجتماع مجلس الأمن اليوم هو الأكثر غرابة للتصويت على قرارين لن يمرا.
وصرح فيتالي تشوركين بأن فرنسا على مدار سنوات الأزمة السورية الخمس لم تبد أي تحرك جدي باستثناء جهود دعائية.
وشدد على أن روسيا ستصوت ضد مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب، مشيرا إلى أن مشروع القرار الروسي يقترح تجديد الهدنة بشكل أسبوعي.
وبخصوص حظر الطيران فوق مدينة حلب، بين تشوركين في كلمته أمام مجلس الأمن أن موسكو لم تجد ما يقنع بضرورة فرض حظر للطيران فوق مدينة حلب.
وقال تشوركين إن الأزمة في سوريا بلغت مرحلة حاسمة ويجب ألا نهدر أي وقت.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، السبت، في كلمة أمام مجلس الامن، إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يحارب الإرهاب بل يغذيه.
وأضاف جان مارك إيرولت قائلا "ما نشهده في حلب حاليا هو تكرار للمجازر، والنظام السوري لا يحارب الإرهاب"، مشيرا إلى ضرورة وقف الطيران الحربي فوق حلب لإيصال المساعدات ومواصلة العملية السياسية.
وطالب الدبلوماسي الفرنسي بوقف فوري لإطلاق النار في حلب، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بمنع جميع الضربات الجوية لدمشق وحلفائها في حلب.
وبين إيرولت أنه إذا لم يتم وضع حد للعنف في حلب، فإن المدينة ستتحول إلى أطلال قريبا، مؤكدا في السياق أنه إن لم يكن هناك وقف لإطلاق النار في حلب، فمن المستحيل فصل الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة.
وتضمن مشروع القرار الفرنسي دعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
الجعفري: مشروع القرار الفرنسي أظهر نوايا باريس لتقويض مقومات الدولة السورية
من جهته، قال بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: "إننا ندين العمل الإرهابي الذي استهدفت فيه "جبهة النصرة" مقر السفارة الروسية بدمشق".
وأضاف الجعفري أن إفشال مشروع القرار الروسي يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى معارضي مشروع محاربة الإرهاب والتوصل الى حل سياسي للأزمة في سورية.
وبين أن مشروع القرار الفرنسي يعكس حنين فرنسا إلى ماضيها الاستعماري الأسود، حين ظنت أن الأزمة في سوريا ستعيد لها نفوذا استعماريا.
وصرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن على الساسة الفرنسيين الشعور بالخجل لما فعلوه بليبيا والشعب الليبي.
وأوضح الجعفري أن المذبحة التي تحصل في سوريا سببها إرهابيون أجانب بعضهم ولد في فرنسا ودول أوروبية أخرى.
وأكد الجعفري أن مشروع القرار الفرنسي أظهر نوايا فرنسا بتقويض مقومات الدولة السورية، وبات من المسلمات أنه كلما حقق الجيش السوري انجازات ضد الإرهابيين يتداعى بعض أعضاء مجلس الأمن لإنقاذهم.
الصين: عدم تبني مشروع القرار الروسي أمر محزن
ودعمت الصين، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، ليو تزيئي، الموقف الروسي إزاء مشروعي القرارين، مشيرا، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إلى أن عدم تبني الخطة الروسية في مجلس الأمن "أمر يستحق الحزن".
ولفت المسؤول الصيني إلى أن الوثيقة، التي أعدتها روسيا، "تتضمن دعوة موجهة إلى أطراف النزاع السوري لوقف العمليات العسكرية، وفتح الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية وبذل جهود إضافية لمكافحة الإرهاب"، واصفا مشروع القرار الروسي ب"الشامل والمتكامل والمتوازن".
وتعليقا على مشروع القرار الفرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب، قال المندوب الصيني إنه "لا يستجيب بصورة كاملة لمبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، مشددا على أن واضعي هذه الوثيقة لم يأخذوا بعين الاعتبار "الموقف البناء" لبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي دفع الصين، حسب مندوبها لدى الأمم المتحدة، إلى الامتناع عن التصويت.
موسكو تبين أسباب استخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي
وتعليقا على استخدام موسكو حقها بالنقض في اجتماع مجلس الأمن، أكدت الخارجية الروسية أن مشروع القرار الفرنسي "يشوه بشكل صارخ الوضع الحقيقي (في حلب) ويحمل طابعا مسيسا وغير متوازن وأحادي الجانب"، مشيرة إلى أن إعداد هذه الوثيقة جاء من أجل التغاضي عن واشنطن بعد رفضها تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا.
واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك"، أن الوثيقة الفرنسية كان من شأنها "تحميل كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر في سوريا لسلطات البلاد"، مشددة على أن واضعي نص مشروع القرار هذا حاولوا "بشكل سافر تغطية إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمسلحين الذين اندمجوا به، من خلال فرض منطقة حظر الطيران فوق حلب ومحيطها، وذلك رغم التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة".
ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الفرنسي تجاهل تماما أن "الأزمة الإنسانية في حلب تم خلقها اصطناعيا عندما رفض المسلحون، في شهري أغسطس وسبتمبر، السماح لقوافل المساعدات الإنسانية (بالوصول إلى المنطقة) وهددوا بإطلاق النار عليها".
كما تجاهلت الوثيقة الفرنسية ، حسب بيان الخارجية الروسية، "مهمة استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع القوى السورية، والتي تقوضت من قبل هؤلاء المعارضين بالذات الذين تراعهم وتغطيهم الدول الغربية".
وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي اقترح على فرنسا إدراج عدد من التعديلات في مشروع القرار من أجل جعله أكثر توازنا وموضوعية، ومنها بالدرجة الأولى التشديد على ضرورة انفصال المعارضين "المعتدلين" عن الإرهابيين بشكل واضح، "الأمر الذي يشكل مبدءا محوريا بالنسبة للوضع الحالي".
ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الفرنسي أهمل جميع إقتراحات موسكو حول تعديل الوثيقة المذكورة، مشددا على أن هذا الرفض أكد من جديد هوس صائغي مشروع القرار الفرنسي بفكرة تغيير السلطة في سوريا، بعيدا عن أخذ المصالح الحقيقية للشعب السوري بعين الاعتبار.