«القومى للمرأة» يكذب بيان «الإخوان» حول وثيقة «العنف ضد النساء».. ويؤكد: لم تصدر أى وثائق

«أبوالقمصان»: هذه الوثيقة صادرة عن التنظيم الدولى للجماعة لاستكمال الأوهام حول الخلافة العالمية

أكد المجلس القومى للمرأة، الذى يشارك الآن فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة فى نيويورك، أن ما تناوله بيان تنظيم الإخوان بشأن الوثيقة الختامية لهذه الدورة -التى تتناول موضوع العنف ضد المرأة- لا أساس له من الصحة.
وقال المجلس فى بيان أمس: «إن بيان الإخوان غير صحيح، لأن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، وما زالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والدول المختلفة، كما أنه يدعى أموراً لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها، كما أن البيان من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى (اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل)، وهى تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة، مثل السيداو، وإعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو أمر ليس وليد اللحظة، وتعيد طرحها كلما كان هناك اجتماع للمرأة فى الأمم المتحدة».
وأضاف: «إن القول بأن وثيقة لجنة المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية ادعاء خادع واستخدام سيئ للدين لتشويه الأمم المتحدة ولمنع أى حقوق للمرأة، ولا يوجد فى أى من الاتهامات الواردة فى البيان بنقاطه العشر أى مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية، كما أن المفاوضات فى الأمم المتحدة تجرى الآن بين ممثلى الدول، وعليه لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها، وأن منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين».
من جانبها، قالت مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة: «ليس فى صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهارها بالدولة المعارضة للجميع».
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة: إن هذه الوثيقة صادرة عن تنظيم الإخوان الدولى قبل 15 يوما من انعقاد المؤتمر باسم اتحاد علماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوى، لاستكمال الأوهام حول عمل خلافة التنظيم العالمى، ولذلك تحاول القضاء على حقوق النساء التى تقف أمامهم.
وأضافت: «هذه التحفظات ما هى إلا ادعاءات لتضليل الرأى العام باعتبار أن الشعب المصرى أغلبه لا يجيد قراءة الإنجليزية، وهى طريقة مغلوطة فى إطار التحالف الظلامى الذى تتبعه الإخوان للهروب من العدالة الدولية فى جرائم الاتجار بالبشر بادعاءات الشريعة الإسلامية، كما أن هذا البيان يعبر عن تخوفهم من جرائم فى حق المرأة المصرية فى عهدهم مما يخالف ثوابت الدين والشريعة ويعرضهم للمطاردة الدولية».
كان تنظيم الإخوان أصدر بياناً قال فيه إن وثيقة المرأة التى أصدرتها الأمم المتحدة تخالف الشريعة، لأنها تتضمن منح الفتاة كل الحرية الجنسية، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، ومساواة الزانية بالزوجة، وإعطاء الشواذ كافة الحقوق.