لحية الضباط بين «فتوى» المتخصصين و«فتنة» الهواة

1- الفرق بين الفقيه المتخصص والهاوى، أن الأول يجمع بين النص والواقع والظروف والأولويات والمدارك المحيطة، ويزاوج بين كل هذا، والثانى يقتصر على النص فقط، وبالتالى ففتوى الأول «هداية»، وفتوى الثانى «فتنة».
2- النقيب الملتحى علاء عثمان مات كمداً وغضباً من محمد مرسى الذى رفض تنفيذ وعده لعودته للعمل، فاللهم ارحمه، وأسكنه الجنان، وكما لا تجوز السخرية من اللحية، فلا يجوز أيضاً تحويلها إلى قضية وشعار ورمز، وإذا كانت المقارنة بين الرجوع للعمل أو إطلاق اللحية فالرجوع للعمل أولى شرعا.
3- من أسوأ المشاهد أننا نرى الضباط الملتحين يعتصمون ويتظاهرون فى ظل هذه الأجواء الأمنية الصاخبة وغلق الأقسام المستمر.
4- إذا كانت اللحية سُنة فإن الصدق فرض، والكلام على أن الضباط الملتحين لا ينتمون لتيار معين يخالف الواقع، بل ينتمون للتيار السلفى، وهم ذراع له، فكل تصوراتهم وهيئاتهم وميولهم ومراجعهم ومشايخهم وآرائهم واستمدادهم هى بعينها توجه السلفيين، ما بقى إلا إظهار كارنيه لحزب سلفى.
5- إطلاق لحية الضباط ربما يبرز أموراً ليس من الحكمة إبرازها الآن، وهو ما أشار إليه معظم الإسلاميين خاصة فهمى هويدى.
6- إن الضباط ينازعون على أنه لا يوجد نص قانونى يمنع إطلاق اللحى، والحقيقة أن القانون نص على التزام الضباط بالحفاظ على (الهيئة العامة)، ثم جاءت (الأعراف) لتفسر هذا، فتعارفت مؤسسات كالشرطة والقضاء على تصرفات هى حلال شرعا لكنها ممنوعة عرفا، مثل لبس الجلباب، وركوب الدراجة، وبيع الخضار، وجلوس المقاهى، والعمل فى المطاعم، والجلوس على الأرض بالزى الميرى.
والسؤال: أليس وقوف الضابط أو القاضى لبيع الفول من السنة؟ وأليس قيامه بحمل أنبوبة البوتاجاز على كتفه من السنة لأن فيه إعانة لأهله على المعيشة؟ وكل ذلك لم ينص القانون على منعه صراحة، فلو أُطلق العنان لفعل كل هذا سنرى الضباط يلبسون الجلباب فى الأقسام، والقضاة يلبسون الترنجات والشباشب على المنصة، ويقولون: القانون لم ينص على المنع، وهذا لا يعطل سير العمل، والحقيقة أن هذ انتزاع للمسألة من سياقها دون مراعاة العرف، والقاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف ثابتا من الدين، ومن ابتلى بشىء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز، فعلى الضباط إعمال هاتين القاعدتين.
7- الشيخ جاد الحق أفتى بجواز إطلاق اللحية للمجندين فترة محددة، وليس للضباط والأفراد الدائمين كما يدعى البعض، ثم إن واجب الوقت يلزم هؤلاء الضباط باقتراح حلول لمشكلات الانفلات الأمنى بدلا من إشاعة الخلل فى أولوياته.
8- هل دعوة الدعاة الهواة لإطلاق ضباط الشرطة لحاهم، وسكوتهم عن إطلاقها لضباط الجيش انتهاز لضعف الشرطة؟ وهل يدافعون عن سنة، أم عن انتصار أيديولوجى لا يتم إلا باللحية والنقاب؟
9- أليس من الأولويات أن يكشف الضباط الملتحون ماداموا قد أرادوا العمل بالسنة عن مبلغ الرشوة التى دفعوها لدخول الشرطة؟ ودفعوها لمن؟ وأين؟ وحكم هذه الأموال؟ وكيف تبرأ منها ذمتهم؟وهل تُرد أم لا؟ ولمن تُرد؟ أليست إجابة هذه الأسئلة هى المدخل الحقيقى للالتزام بالسنة؟
10- كان القيادى الإخوانى حمدى حسن محقا فى انتقاده للضباط الملتحين، وأن هذا ليس من الأولويات، لكنه عجز عن إجابة أسئلة السلفيين لما قالوا: وهل تكريم دوللى وغادة، والاعتذار لإلهام شاهين، وطمأنة الفنانين، والقرض الربوى، وضرب أحكام القضاء، وتعيين ابن الرئيس من الأولويات؟! للأسف أغلب أفعالنا اليوم لا تراعى الأولويات، وليس اللحية فقط، مادمنا لم نهتم بقضايا الفقراء والمرضى.