"الدستور": منح الضبطية القضائية للمواطنين تدفع المجتمع ل"صدام مدمر" وتستوجب إقالة النائب العام

الهيئة العليا للحزب: قرار النائب العام يتزامن مع تلويح جماعات دينية متطرفة بنشر تشكيلاتها في الشوارع

هاجم حزب الدستور، قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدًا أنه يدفع البلاد نحو صدام مدمر سيعصف بأمن المجتمع كله، وأنه يتزامن مع تلويح بعض الأحزاب المنتمية لتيارات الإسلام السياسي، والتي شارك قادتها في أعمال إرهابية خلال الثمانينيات والتسعينات، بالدفع بتشكيلاتهم إلى الشوارع بدعوى حفظ الأمن، مضيفًا "أن بعض هذه الأحزاب والجماعات، شكلت بالفعل مجموعات من المحتسبين تطوف في شوارع بعض المحافظات متعدية على الحريات الشخصية للمواطنين".
وشددت الهيئة العليا لحزب الدستور، في بيان أصدرته اليوم، على تمسكها بإقالة النائب العام، الذي تم تعيينه بقرار باطل، بحسب وصف البيان. كما أكدت أن سياسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أدت إلى حالة من الغضب المتصاعد داخل جهاز الشرطة، ودفعت بالعديد من ضباطه وأفراده إلى الإضراب مطالبين بإقالة الوزير، مما يزيد الوضع الأمني سوءا. وطالبت بإقالة الوزير، ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم، مدينًا ما وصفه ب"العنف المفرط من جانب الشرطة، إضافة إلى استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين"، وأشار إلى أنه سيسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية.
واستنكر حزب دستور، أعمال العنف الموجهة ضد المنشآت العامة والخاصة، بما فيها ما تعرض له مقر جريدة الوطن ومبنى اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي ونادي الشرطة من عمليات حرق ونهب، محملاً المسؤولية السياسية والأخلاقية للنظام بأكمله. وتابع: "النظام السياسي كان أول من شجع على الاعتراض على أحكام القضاء، عندما سعى إلى إهدار أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بحل مجلس الشعب، ثم قامت ميلشياته بحصار المحكمة لمنعها من آداء عملها".