حزب "الدستور" يطالب بإقالة وزيرالداخلية ومحاسبته عن جرائم ارتكبت ضد المتظاهرين فى المنصورة وبورسعيد

أعرب حزب "الدستور"، عن قلقه البالغ، إزاء ما وصفه ب"تصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد"، وهو الأمر الذى رأى الحزب أنه يضيف إلى قافلة شهداء الثورة شهداء جدد كل يوم.
ووصف الحزب – فى بيان اليوم السبت – ما يحدث في المنصورة وبورسعيد، بأنه "استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013".
وقال الحزب "إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب وحشي في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسئولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع من النظام، ممثلا في رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد واستشهاد شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، فضلا عن اثنين أخرين تأكد استشهادهما فجر اليوم.
وأدان العنف المفرط من جانب الشرطة، كما أدان ما وصفه ب"استخدام ميلشيات موالية للإخوان في الاعتداء على المتظاهرين".
وأعلن أنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، مؤكدا على ضرورة إقالته ومحاسبته قانونيا وسياسيا على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم.
وحمل النظام المسئولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الجرائم، وأعلن عن مساندته القانونية والسياسية لضحايا عنف الشرطة ولأسر الشهداء حتى استعادة حقوقهم كاملة.