"الشبكة العربية لحقوق الإنسان": "غياب الأمن" أداة لتحقيق مصالح النظام

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن تصاعد القمع الأمني في جانب، وغيابه التام عن أداء دوره في جانب آخر هما طرفا معادلة واحدة، تكرس لدور الأجهزة الأمنية كأداة لتحقيق مصالح السلطة وحدها، وتضرب بمصالح المواطنين وحقوقهم عرض الحائط.
وقالت الشبكة العربية، في بيان لها، إن استخدام الأجهزة الأمنية للعنف المفرط في مواجهة محتجين في مكان، وغيابها التام عن القيام بدورها في حماية منشآت ومؤسسات إعلامية في مكان آخر، إضافة إلى استهدافها للصحفيين وتعدي أفرادها عليهم، هو في المجمل نمط متصل لسياسة أمنية تتمحور حول حماية مصالح النظام من خلال قيام هذه الأجهزة بدور عصاة الغليظة التي تقمع صور المعارضة المختلفة له.
وأضافت الشبكة "تحجج وزارة الداخلية بقيام أفرادها بدورهم في حماية المنشآت الحيوية، كمبرر لاستخدامهم العنف المفرط ضد المتظاهرين في بعض المواقع، ينكشف كذبه جليا عندما يغيب التواجد الأمني ودوره في حماية منشآت ومؤسسات تتعرض فعليا للاعتداء، كما ينكشف التضليل المتعمد في مثل هذه التبريرات عندما تتوقف الاشتباكات ولا تتعرض المنشآت للاعتداء، وذلك حينما تنسحب قوات الأمن من خطوط المواجهة مع المحتجين كما يشهد على ذلك ما حدث في كل من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفي مدينة بورسعيد، وفي بعض مناطق مدينة الإسكندرية".
وكررت الشبكة العربية مطالبتها بوقف الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين، ودعت النائب العام إلى الأمر بفتح التحقيق فورا في جرائم القتل والتعدي والاحتجاز غير القانوني وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون التي ترتكبها قوات الأمن، وألا تكتفي النيابة العامة بالتحقيق فقط مع من تقدمه إليها الشرطة ممن تتهمهم بإثارة الشغب والتعدي على قوات الأمن إلى آخر قائمة الاتهامات المعدة سلفا والتي توجه إلى العشرات من المقبوض عليهم بشكل عشوائي ويشوبها شيوع الاتهام ومخالفة إجراءات الضبط للقواعد القانونية.
كما كررت الشبكة مطالبتها بوقف التعدي من قبل قوات الأمن على الصحفيين بهدف إعاقتهم عن القيام بعملهم في نقل حقيقة الأحداث إلى الرأي العام، وطالبت النيابة بالتحقيق في واقعتي الاعتداء على صحفيي البديل والوادي، وطالبتها بأن يشمل تحقيقها في واقعة الاعتداء على مقر صحيفة "الوطن" الكشف عن ملابسات التقاعس من قبل الشرطة في توفير الحماية للمؤسسة الصحفية، وتقاعسها في وقف الاعتداء حال وقوعه رغم إبلاغها عنه.
وحذرت الشبكة العربية من أن استمرار نهج الأجهزة الأمنية الانتقائي للتواجد في مكان والغياب عن غيره حسبما تقتضيه المصالح الضيقة للنظام دون التفات إلى مصالح المواطنين التي يفترض بهذه الأجهزة أن توفر الحماية لها، وكذلك استمرار القيادة السياسية في الاعتماد على الحلول الأمنية وتغييبها لأي أفق سياسي بديل، ذلك كله ينذر بتصاعد العنف لمستويات قد لا تكون السيطرة عليها ممكنة مما يعرض المجتمع لمخاطر جسيمة.