دعا البنك الدولي اليوم، السودان إلى إجراء إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده الذي تنهكه العقوبات ويشهد انخفاض قيمة عملته مقابل الدولار. ويعاني السودان من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملته، منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 ما أدى إلى خسارته 75% من عائدات إنتاج النفط. وتشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدة منذ عام 1997 وتؤثر على التجارة مع السودان، حظر التحويلات عبر البنوك الدولية من السودان وإليه، ما أدى إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وشدد تقرير أصدره البنك الدولي على "ضرورة أن يقوم السودان بإجراء مجموعة اصلاحات في القطاعات وفي مجال الاقتصاد الكلي، توصلا إلى استقرار اقتصادي". وأضاف "في وقت نجحت السلطات السودانية بخفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي في عامي 2011 و2012، عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط". وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات النفطية إلى خروج تظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، قتل فيها العشرات بسبب استخدام عناصر الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي يمكن أن يساعد في انعاش الاقتصاد السوداني. والسعر الرسمي لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار هو 6.50، لكن قيمته في السوق السوداء هي 15.5 جنيه للدولار.
