الحكومة السودانية ترفع الدعم عن القمح

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، رفع الدعم عن واردات القمح بزيادة سعر صرف الدولار، لاستيراد القمح من 4 ل6 جنيهات سودانية للدولار الواحد.
وقال وزير الدولة للمالية عبدالرحمن ضرار، ل"فرانس برس"، إنه تقرر تحريك السعر للاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا، مضيفا "نقلل حجم الدعم دون تأثير على المواطن".
يستورد السودان 2.5 مليون طن من القمح سنويا، وأعلنت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي عن فوز شركة سودانية بعطاء استيراد 500 ألف طن قمح بسعر 247 يورو للطن.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن وزير المالية بدر الدين محمود، إن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار، ووصف الخطوة بالإيجابية للخروج من الدعم بصورة نهائية.
أدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات البترولية في سبتمبر 2013، لاندلاع مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى وصفت بأنها أسوأ اضطرابات تحدث في المدن منذ وصول الرئيس السودادني عمر البشير، بانقلاب عسكري في العام 1989.
كما أدت مظاهرات سبتمبر 2013 لمقتل أكثر من 200 شخص، وفق منظمة العفو الدولية في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصا.
كانت وزارة المالية السودانية، زادت سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه لاستيراد القمح في يوليو الماضي، من 2.9 جنيه ل4 جنيهات للدولار.
وأكدت وزارة المالية عند إجازة موازنة 2015 من قبل المجلس الوطني (البرلمان)، أنها لا تتضمن رفع الدعم عن القمح.
ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، بموجب اتفاق سلام أنهى حربا اهلية بين طرفي البلاد امتدت ل22 عاما.
وتتعامل الحكومة عبر البنك المركزي ب6 جنيهات للدولار الواحد، بينما يبلغ سعر صرفه 10 جنيهات في السوق السوداء التي يتم التعامل معها على نطاق واسع.