مدير أمن الدقهلية يفشل في احتواء غضب الضباط.. واستمرار الإضراب في معظم مراكز الشرطة

رئيس اتحاد أمناء الشرطة: سلاسل بشرية اليوم والسبت حول المنشآت الحيوية

واصل جنود الأمن المركزي بالدقهلية حالة الغضب التي بدأت منذ أربعة أيام وإضرابهم عن الخروج للخدمات وفشل اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، في احتواء الأزمة بعد اجتماعه بضباط الشرطة بنادي الشرطة بمنطقة توريل.
وخرج الاجتماع دون الوصول إلى أي حل لأن الأمر أكبر من مدير الأمن، كما وصفه أحد الضباط، قائلا رغم أننا ناقشنا المطالب الفرعية ومنها نقل مدير المباحث، لم يستطع مدير الأمن اتخاذ قرار فيه.
وقال الرائد أحمد بندق ضابط بالأمن المركزي "منا جرحى ومصابون في الأحداث وعندما أضرب الأمن المركزي عن الخروج للخدمات توقف الضرب الذي كان يستمر كل يوم حتى صباح اليوم التالي، وكأن المقصود هو كسر جهاز الشرطة، وهذا ما لم نسمح به، فنحن وطنيون وحريصون على مصلحة بلدنا".
وأكد أحمد جابر المتحدث باسم ائتلاف الأمن المركزي، أن مطالبنا تتمثل في إقالة وزير الداخلية وعودة اللواء أحمد جمال الدين للوزارة وإصدار قانون حماية الشرطة، وعدم النزول للمظاهرات إلا بطلب من المتظاهرين أنفسهم لحمايتهم.
وواصل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة إضرابهم في قسم شرطة ميت غمر ومركز شرطة أجا وشرطة النجدة وشرطة المرور، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، بينما تم تعليق الإضراب في المنطقة المركزية بالمنصورة نظرا للحالة الأمنية.
وأعلن جلال السيد رئيس اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية، تعليق الاعتصام والإضراب في عدد من المراكز بمديرية أمن الدقهلية وخاصة في قسم أول وثان ومركز المنصورة، تجنباً لأي مصادمات أو اشتباكات قد تحدث خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن مصر مقبلة على يوم حاسم وهو النطق بالحكم في قضية "مجزرة بورسعيد"، وحرصاً على الظروف الجارية والحرجة التي تمر بها مصر، وسنقوم بالتعاون مع الائتلاف بعمل سلاسل بشرية أمام المنشآت الحكومية بالمنصورة أيام الجمعة والسبت لحمايتها، ونضحي بأرواحنا.
وقال "السيد"، إن تعليق الاعتصام بالمنصورة فرصة ذهبية لوزارة الداخلية والقيادة السياسية لتنفيذ المطالب التي أعلنها الأمناء والأفراد خلال وقفتهم اليوم وفي مقدمتها إصدار قانون تشريعي لحماية رجل الشرطة وإقالة وزير الداخلية ومساعديه وعدم إقحام وزارة الداخلية في أي معترك سياسي مع المواطنين.