فى نهاية أغسطس رفض البرلمان الليبى «الشرعى والمعترف به دولياً» الموجود بمدينة طبرق، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى وبالتبعية للمجلس الرئاسى، حيث قام بالتصويت وخرج بالنتيجة التى استلزمت العودة إلى نقطة البداية السياسية مرة أخرى، وهو ما دفع أعضاء لجنة الحوار السياسى الليبى إلى عقد جولة مشاورات جديدة فى 5 و6 من شهر سبتمبر الحالى بتونس، حضرها على عجل «مارتن كوبلر» المبعوث الأممى لإنقاذ العملية السياسية «وفق وجهة النظر» التى يمثلها من الانهيار، من حضر تلك المشاورات رئيس المجلس الرئاسى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى «السيد فايز السراج» بصحبته أعضاء آخرون من المجلس الرئاسى، وفى الجانب المقابل 13 عضواً من برلمان طبرق، الموضوع الرئيسى للمباحثات تمثل فى السؤال المحورى ما الذى يجب فعله للتغلب على اعتراض البرلمان فى طبرق على الحكومة؟
نواب طبرق وضعوا تحفظاتهم المتمثلة فى رفضهم «شبه الكامل» للعملية السياسية بطريقة إدارتها الحالية فى طرابلس، فقد وصل بالبعض منهم لطلب تغيير جميع أعضاء مجلس الوزراء والمجلس الرئاسى، كما اقترح آخرون حل المجلس الرئاسى بأعضائه التسعة، حيث ينظر الكثير من النواب «وهذا صحيح لحد كبير» أن المجلس الرئاسى أحد ألغام اتفاق الصخيرات الموقع فى ديسمبر 2015م، وهو الاتفاق الذى يشكل أساس السلطات التنفيذية فى ليبيا، وامتدت المشاورات لتشمل عناوين أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بتشكيل جيش وطنى موحد فى ليبيا لا يواجه عراقيل من السلطة بطرابلس كما هو واقع منذ سريان الاتفاق، بالإضافة إلى ملف قطاع الخدمات والإدارة المالية للدولة واستعادة صادرات النفط وعوائدها.
أمام هذا المشهد ومساحات الخلاف العميق ما بين الطرفين وجد مارتن كوبلر نفسه أمام معضلات حقيقية، وعندما صرح فى 7 سبتمبر بأن ليبيا تواجه تحديات كبرى كان يترجم الواقع الذى يدلل على أن المشاورات لم تسفر عن شىء، فمرجعيات كلا الطرفين تتقاطع، وجانب البرلمان والمنطقة الشرقية إن كان يقبل توافقاً مع طرابلس فهو يشترط استجابتها لمطالبه المشروعة والحاكمة، وطرابلس من خلال حكومة الوفاق والمجلس الرئاسى تراهن وتستهدف تقويض مراكز القوة والشرعية بالشرق والاستحواذ على المشهد بكامله لصالحها، تمثلت أخطر الخطوات فى هذا الاتجاه تشكيل طرابلس لقوات عسكرية «فى حقيقتها ميليشيات»، ودفعتها بشكل مفاجئ لخوض معركة تحرير «مدينة سرت» من أيدى تنظيم داعش، تلك القوات «البنيان المرصوص» عدت التفافاً فاضحاً على قوات الجيش الوطنى الليبى، والأكثر خطورة استدعاء «فايز السراج» لقوات جوية أمريكية لتنفيذ قصف جوى ضد عناصر داعش بمدينة سرت ومحيطها، لضمان تحقيق نصر سريع تعثرت فى تحقيقه قوات البنيان المرصوص، والليبيون جميعهم يعلمون بأنها عملية سياسية من قبل أن تكون أمنية للاستحواذ على مركز قوة فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى والمنطقة الشرقية، لذلك كانت الطلعات الجوية الأمريكية مثاراً لاستنكار واسع بالداخل الليبى، وأعاد للذاكرة طلعات قوات الناتو المدمرة إبان إسقاط نظام القذافى فى العام 2011م.
كافة الموضوعات المهددة للوضع السياسى الهش بليبيا، التى تم بحثها فى المباحثات الأخيرة المشار إليها، لن تحل ولن يبدأ العمل على تنفيذها من دون حل القضية الرئيسية والمسكوت عنها منذ توقيع اتفاق الصخيرات، وهى تتعلق بشقين رئيسيين، الأول منهما هو قضية السلطة التى تكمن فى اعتراف طرابلس ومجلسها الرئاسى ليس فقط بسلطة البرلمان الشرعى فى طبرق، وإنما أيضاً بأن القوات المسلحة الوطنية الليبية بقيادة «المشير خليفة حفتر» هى الجيش الموحد الشرعى، والمخول الوحيد بحمل السلاح الشرعى للدولة الليبية، خاصة بعد استرداد تلك القوات للهلال النفطى بالمنشآت والموانئ من أيدى «حرس المنشآت النفطية» وهى عناصر أقرب للميليشيات هى الأخرى، بدعم وترحيب من كافة قبائل ومدن الشرق والوسط والجنوب الليبى، وهو ما قلب معادلات القوة بشدة لصالح المؤسسات الشرعية ودفع السراج وكوبلر للطيران سريعاً للقاهرة، وتجب الإشارة إلى أن هذا الانتصار «إن جاز وصفه كذلك» لم يكن ليكتمل إلا بتحذير شديد من أطراف عدة بالداخل الليبى قبائلية وجهوية، وصل لطرابلس يحذر من استدعاء أى طرف دولى لإجهاض تلك الخطوة، خاصة بعد الإنذار الاستعمارى المتعجل الذى صدر بعد ساعات يطلب من قوات الجيش الليبى مغادرة المنشآت النفطية، حتى اللحظة أجهض هذا الإنذار ومثيل له تحركاً بمجلس الأمن كان يستهدف إرسال مراقبين دوليين بقوات أممية للسيطرة على النفط الليبى، لكن المهمة بالقاهرة لن تكون سهلة رغم أهمية تلك المتغيرات، فشراسة الصراع الدولى الخفى على تلك الأرض لن تستسلم بسهولة، والخطر الداعشى وفوضى الميليشيات المسلحة الأخرى تضغطان على المشهد بقوة، وتستلزم لمجابهتها قيادات وطنية بقدر الخطر الداهم وجيشاً ليبياً وطنياً يذود عن أرضه وثروته وأمن شعبه فى مهمه ثقيلة لكنها «مقدسة».