باحث سياسي: أطراف إقليمية تحاول فرض "الإخوان" في ليبيا

أثار إقرار المجلس الرئاسي للدولة في ليبيا تعديل الإعلان الدستوري، المنبثق عن اتفاق الصخيرات الذي تم برعاية الأمم المتحدة، موجة من المعارضة والنقد في الأوساط الليبية، لأنه تجاوز مجلس النواب في طبرق، واعتبره سياسيون ليبيون محاولة لفرض حكومة الوفاق الوطني من قبل أطراف إقليمية داعمة للإسلام السياسي في المنطقة.
ونص اتفاق الصخيرات، الذي تم بعد مفاوضات بين الحكومة الليبية الشرعية وتلك التي تفرضها الميليشيات في طرابلس، أن يكون مجلس النواب في طبرق الكيان التشريعي المعتمد في الدولة الليبية، لكن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بدأت أعمالها دون نيل ثقة البرلمان، مكتفية بموافقة بعض أعضائه في المجلس الرئاسي.
واتهم الباحث السياسي الليبي فرج زيدان في تصريحات صحفية، الأربعاء، المجتمع الدولي بشكل عام ودول حلف شمال الأطلسي على وجه الخصوص، بفرض حكومة الوفاق الوطني بشكل غير دستوري لا يعبر عن المسار الذي نص عليه اتفاق الصخيرات.
وقال زيدان إن "على الدول الداعمة للإسلام السياسي وعلى رأسها قطر وتركيا أن تتأكد من تقيد السراج بالاتفاق السياسي (الصخيرات) وأن تكون طرابلس آمنة وخالية من الميليشيات، وضرورة التئام شمل كافة أعضاء المجلس الرئاسي بمن فيهم المقاطعين".
واعتبر زيدان أن تغيب بعض أعضاء المجلس الرئاسي عن جلساته ستصيبه بالشلل، خاصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي نص عليها الانتقال السياسي، مثل إعلان الحرب وتعيين البعثات الدبلوماسية وإبرام الاتفاقات الدولية التي تتطلب اجتماع كل أعضاء المجلس الرئاسي.
ورأى السياسي الليبي أن هذه الدول تعمل على إزاحة دور مجلس النواب بالكامل خلافا لاتفاق الصخيرات، وتبارك للسراج، بالخلاف لاتفاق الصخيرات الذي نص على سحب الميليشيات قبل بدء المسار السياسي.
وأكد زيدان أن ما جرى سيتسبب في أزمة فيما يتعلق بمنح الثقة وسحبها، لأن "منح الثقة لحكومة الوفاق بحماية الميليشيات، سيجعل من المستحيل في المستقبل سحب الثقة من هذه الحكومة، بغض النظر عن أدائها".