كيف وضعت ليبيا أولى خطواتها على طريق الديمقراطية؟

سنة وأكثر استغرقتها الأطراف الليبية في مفاوضات صعبة حتى توصلت أخيرًا، أمس الخميس، إلى صيغة اتفاق سياسي قد يكون أول خطوة حقيقية على طريق الديمقراطية في ليبيا.
واتفقت الأطراف جميعها برعاية أممية في مدينة الصخيرات الليبية على صيغة للمصالحة النهائية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
الموقعون
وقع الاتفاق من الأطراف الليبية، وفد من المؤتمر الوطني العام الليبي بطرابلس، ترأسه صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ووفد عن مجلس النواب بطبرق ترأسه محمد شعيب إضافة إلى النواب المقاطعين لجلسات برلمان طبرق ووفد آخر عن المستقلين.
الحضور:
وشهد الاتفاق الذي عقد بمدينة الصخيرات المغربية وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقطر وتركيا واسبانيا وتونس ووزير خارجية المغرب المستضيفة، وبالطبع تم الاتفاق بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.
بنود الاتفاق:
وينص اتفاق الصخيرات على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، وتمد تلقائيا عام آخر إذا لم يتم الإنتهاء من الانتخابات التشريعية.
وينص أيضا على توسيع المجلس الرئاسي ليتكون من 9 أشخاص عبارة عن رئيس و 5 نواب و3 وزراء .
وتتشكل السلطة وفقا لهذا الاتفاق من 3 مؤسسات رئيسية هي مجلس النواب الذي يمثل السلطة التشريعية وجلس الدولة بمثابة غرفة برلمانية استشارية والمجلس الرئاسي، الذي ستنتقل إليه تلقائيا صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا فور توقيع الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضا على التزام حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب، ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدفاع، والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
ونزع أسلحة الميليشيات ودمجها ضمن الجيش الليبي الموحد.
تشكيلة المجلس الرئاسي:
ويتشكل المجلس الرئاسي من:
-فايز السراج رئيسا للحكومة، وهو من غرب ليبيا
-فتحي المجبري نائبا لرئيس الحكومة، وهو من شرق ليبيا
-علي القطراني نائبا لرئيس الحكومة، وهو من شرق ليبيا
-عبدالسلام القاجيجي نائبا لرئيس الحكومة وهو من جنوب ليبيا
-موسى الكوني نائبًا لرئيس الحكومة وهو من جنوب ليبيا
-أحمد معيتيق نائبًا لرئيس الحكومة وهو من غرب ليبيا
المقر:
أما عن مقر الإدارة الليبية الجديدة فسيكون مقر الحكومة في طرابلس بينما يمثل مجلس النواب المنعقد في طبرق شرق البلاد السلطة التشريعية ويشكل المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس المجلس الأعلى لدولة.
المعارضون:
ويرفض هذا الاتفاق رئيس المؤتمر الليبي العام نوري بوسهمين، وعلى الجانب الآخر أيضًا رئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح، اللذان التقيا في مالطا قبل 5 أيام فقط من اتفاق الصخيرات. وأكدا أن الذين سيوقعون على اتفاق الخميس لا يمثلون المؤتمر العام ولا برلمان طبرق وأنهم يوقعون بصفة شخصية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر العام، عمر حميدان، إن المؤتمر الوطني العام لم يفوض أحدًا من أعضائه لا بالمشاركة ولا بالتوقيع على اتفاق الصخيرات واعتبر أن فرض مخرجات غير متفق عليها سيؤدي لمزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي.
من جانبه، أعرب قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر عن عدم رضائه عن مسودة الاتفاق، لكنه رغم ذلك أكد على أن المهم الآن هو الإسراع ي التوصل لاتفاق دون إضاعة المزيد من الوقت.
ويأمل متابعو الشأن الليبي ألا يلقى اتفاق الصخيرات مصير الاتفاق السابق الذي عقد في الصخيرات أيضا في يوليو 2015 والاتفاقات السابقة التي حاولت الأطراف الليبية التوصل إليها ليصبح بذلك هذا الاتفاق أول خطوة حقيقية على طريق الديمقراطية والاستقرار في ليبيا.