أعلن أمس نائب حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، موافقة 52 من المليشيات المسلحة على الاتفاق السياسي الذي وقعه فرقاء ليبيا في الأيام الماضية، بمدينة الصخيرات المغربية برعاية الأممالمتحدة. وقال معيتيق ان الميليشيات، خاطبت الأممالمتحدة بذلك، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة لتأمين مقر حكومة التوافق في طرابلس. ودعا معيتيق جميع الأطراف الليبية إلى التوحد ومحاربة تنظيم «داعش»، وقال «إن بعض الجماعات السياسية والمتطرفة تريد تصدير الصورة بوجود حكومة أخرى داخل ليبيا لكن ليست هذه الحقيقة، وعلى المجتمع الدولي العمل فقط مع حكومة التوافق، فنحن نحتاجها لبناء الدولة والجيش ومحاربة الإرهاب في ليبيا".وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد كشف في تصريحات سابقة، أن بعثته تجري اتصالات مع مسئولين أمنيين في طرابلس، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق الوطني بمباشرة مهامها في العاصمة. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة اشخاص، (رئيس و5 نواب و3 وزراء دولة). وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، إن المرحلة القادمة ستكون مهمة جداً بالنسبة لليبيين ولدول المنطقة، مؤكدا أن الاتفاق الليبي برعاية الأممالمتحدة سيؤدي إلى حل المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية في بلاده.وأعرب السراج عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة التونسية عن تقديره للدعم التونسي المتواصل لحكومة التوافق الوطني الليبية. واعتبر أن دعم ومساندة تونس للفرقاء الليبيين، ولجهود الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حكومة توافق وطني، بمثابة أرضية لبناء ليبيا موحدة ومستقرة، مشددا على أهمية إرساء علاقات التعاون المتينة بين البلدين. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يعترف فيه بحكومة الوفاق الليبية (حال تشكيلها) كسلطة شرعية وحيدة في بلاده. تأجلت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، من الاثنين الماضي إلى اليوم الاربعاء بسبب خلافات روسية غربية حول صيغة الفقرة المتعلقة بالعقوبات الدولية على معرقلي الاتفاق السياسي الذي رعته بعثة الأممالمتحدة. وقال مقربون من البعثة الأممية في ليبيا إن روسيا تحاول إدراج نص عام في ما يتعلق بالعقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي الليبي، كصيغة أن «من يعرقل الحوار يتحمل المسئولية»، بينما تهدف الولاياتالمتحدة وبريطانيا إلى تحديد صيغة واضحة تحدد طبعية المعرقلين، وفي وقت لاحق تحديد أسمائهم. وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي إن البعثة البريطانية بمجلس الأمن صاغت مشروع القرار الخاص بدعم حكومة الوفاق الوطني، التي أقرها الاتفاق السياسي الليبي الأسبوع الماضي في الصخيرات المغربية، مشيرا إلى أن قرار المجلس بهذا الشأن «ما زال قيد النقاش بين أعضائه». وقال المسئول الليبي، ان مشروع القرار الأممي المقترح حاليا ينص على الترحيب بقوة بالتوقيع على اتفاق الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعوه للإسراع إلى تشكيل الحكومة والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار ليبيا. وشهد الخميس الماضي توقيع وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة لوفد عن المستقلين، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة السراج في غضون شهر من بدء التوقيع. وجرى التوقيع من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس، نوري أبو سهمين، وفي طبرق عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما الحكومة قبل ولادتها، وأكدا أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون أيا من السلطتين اللتين ترعيان الحكومتين المتنازعتين حاليا. ويستعد مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار مرتقب ، يرحب فيه بتوقيع اتفاق السلام الليبي مؤخرًا في مدينة الصخيرات بالمغرب.وقالت مصادر دبلوماسية: إن هناك اتجاهًا دوليًا لشن غارات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا وخاصة تنظيم داعش. وقال الدباشي، من مقر عمله بنيويورك، إنه يتوقع ضربات جوية قريبًا، لكنه لم يحدد أية مواعيد محتملة، ولدى سؤاله حول الدول التي تعد لهذه الغارات قال الدباشي: «الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا».وأضاف أن قرار مجلس الأمن 2214 يطلب من جميع الدول محاربة الإرهاب في ليبيا، وهو تفويض واضح وكل ما تحتاجه الدول المختلفة هو إبلاغ الحكومة الليبية مسبقًا والتنسيق معها. وأوضح «الدباشي»: إنه يتوقع صدور قرار من مجلس الأمن يرحب فيه بتوقيع اتفاق السلام الليبي بين طرفي الصراع ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني في حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا. وأضاف أن مشروع القرار الذي صاغه الوفد البريطاني ما زال قيد النقاش بين الدول الأعضاء، وهو يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار ليبيا. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي أنه أطلق شرطته في مدينة سرت الليبية. ونشر داعش على صفحاته فيديو يظهر عناصر مما أسماه الشرطة «بلباس رسمي» أشبه باللباس الأفغاني، وواضعين قناعا أسود على وجوههم. كما بدوا حاملين رشاشات كلاشينكوف كما بدت خلف العناصر الداعشية سيارات «بيك أب» تويوتا، غالباً ما يستعملها داعش في ليبيا والعراق. والملاحظ في الشريط الذي تم تداوله أن الداعشي الذي تحدث ليس ليبياً على الأرجح، خاصة وأن لكنته تشي بأنه من تونس، وقد حاول الإيحاء بأن التنظيم يقوم بحماية الناس، لا بل أوحى بأنه «حمل وديع» بريء من كل تلك الجرائم بحق الأبرياء سواء في ليبيا أو غيرها من البلدان التي يتواجد فيها التنظيم. وتحدث عدداً من التقارير الغربية عن مخطط لداعش يقضي بنقل «عاصمته» إلى سرت، واتخاذها نقطة انطلاق لعملياته العدائية في أوروبا.
