حذر خبراء اقتصاد من احتمال نشوب ثورة جديدة يقودها الفقراء و"الغلابة" والمهمشين والعاطلين في المجتمع، مع تفاقم الأضرار الناجمة عن الأزمة الجارية، وعدم تقديم حلول لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتدهور مستوى 57.5% من الأسر المصرية خلال مايو 2012 مقارنة مع 45.1% في نفس الشهر عام 2010، وفق أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء. وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن انخفاض مستوى المعيشة للأسر المصرية سببه ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، وقال إنه على الرغم من ارتفاع مستوى الدخول الآن عنه قبل ثورة 25 يناير، إلا أن هناك فرقا بين الدخل النقدي الذي يحصل عليه المواطن، وبين الدخل الإنفاقي، وضرب مثالاً بموظف يحصل على مبلغ 500 جنيه راتبا شهريا في الماضي يشتري بهذا المبلغ "100 وحدة" سلع وخدمات، والآن نفس الموظف زاد مرتبه إلى 700 جنيه، ولكن ليس له القدرة إلا على شراء "80 وحدة" سلع وخدمات فقط، وأرجع ذلك إلى التضخم، والغلاء، وجشع التجار. وأضاف عبده، أن الحل السريع لذلك أن تمارس الحكومة دورها وتقضي على غلاء الأسعار، وأن تستورد السلع بنفسها، وتقف أمام جشع التجار بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن الحكومة تقاعست عن دورها وتفرغت للسياسية وضربت بالمواطنين عرض الحائط، وانتبهت للانتخابات وصراعات الأحزاب والدفاع عن "الإخوان"، وسحل المواطنين، بدلا من أن تبحث في توفير أقوات الشعب، وتوقع نشوب "ثورة الجياع" قريباً جداً وأقرب مما نتخيل لو ظلت الحكومة بنفس السياسات وغياب دولتي القانون والأمن. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، إن انخفاض مستوى الأسر المصرية وعدم القدرة على الإنفاق بهذه النسبة الضخمة، هو مؤشر يدعو إلى الرعب والخوف لأن شعار ثورة يناير لم يتحقق، فغابت العدالة الاجتماعية ونقص الخبز، والذي لا يعني بالمعنى الدقيق رغيف العيش ولكن يعني الأكل والشرب بصفة عامة. وأوضح أن هذا التدهور نتاج فشل الحكومة، وأن معدل النمو الاقتصادي أصبح يوازي معدل النمو السكاني وهذا هو الخطر. وأكد الفقي أنه يجب على الرئيس مرسي التغيير "الآن"، وألا ينتظر حتى الانتخابات البرلمانية، لأنه سيكون "الوقت قد فات" وخرج عليه الغلابة في ثورة عارمة تأكل الأخضر واليابس.