رفع سعر المكوجي والسباك والحلاق

لم يعد ارتفاع أسعار السلع في موسم العلاوة هو الكارثة الوحيدة التي تواجه المواطنين‏,‏ ولكن انضم إليها في السنوات الأخيرة أسعار الخدمات‏..‏ المكوجي والسباك والحلاق والنجار‏. وغيرهم ممن اعتبروا أن العلاوة الممنوحة للموظفين لابد أن يكون لهم نصيب فيها‏.‏
يقول محمد راتب رحيم محاسب أن ارتفاع الاسعار أصبح أمرا معتادا كل يوم خاصة اسعار السلع والخدمات الأساسية بداية من الفول المدمس طعام الغلابة والسكر والزيت ووصولا إلي الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات‏,‏ وهذه الارتفاعات لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الأجور المتدنية مما يضطرنا إلي الاستغناء عن كثير من الأمور اللازمة مثل الألبان والاقتصاد في الضروريات الخاصة بنمو الأطفال‏..‏
ولايختلف رأي درية جمال ربة منزل كثيرا‏,‏ التي تري أن أرتفاع الأسعار دائما ما يكون بشكل فجائي وعشوائي مما جعل الكثير من السلع تخرج من قائمة الضروريات‏,‏ ولكن هناك أشياء وخدمات لا يمكن الاستغناء عنها‏,‏ كالاستعانة بالسباك أو الكهربائي وغيرهماالذين رفعوا أسعارهم بشكل مبالغ فيه‏,‏ فخدمة السباكة التي كنت أدفع فيها‏20‏ جنيها أصبحت بقدرة قادر‏30‏ و‏40‏ جنيها‏.‏
ويتساءل شوقي دياب ماذا يفعل الفقراء أمام جنون الأسعار اليومية‏,‏ والتي تعتبر جباية‏...‏ بدأتها الحكومة نفسها عندما رفعت أسعار تذكرة الاتوبيس من‏50‏ قرشا إلي جنيه‏,‏ وهي الوسيلة الوحيدة أمام الفقراء أمثالنا‏,‏ فأنا رب أسرة موظف بوزارة الزراعة ولدي‏3‏ أبناء في المدارس والجامعات أحتاج يوميا أنا وابنائي إلي‏14‏ جنيها للمواصلات فقط‏,‏ وباتوبيس النقل العام‏,‏ وهذا العبء فرضته علينا هيئة النقل العام قبل أسبوعين‏,‏ وهو عبء إضافي زيادة علي عبء السلع الغذائية التي تفاجئنا يوميا بالزيادة غير المتوقعة مع محدودية الدخل‏,‏ وحتي لو جاءت العلاوة‏,‏ فهي خدعة كبيرة‏,‏ وضرر لنا أكثر من نفعها لانها طارت قبل أن تأتي ومعها اضعافها‏.‏
ويتساءل معتز أحمد محام عن غياب دور الدولة وجمعيات حماية المستهلك في كبح جماح هذا الغول المنطلق في كل الاتجاهات‏,‏ فأصبح المواطن بين مطرقة أسعار الخدمات التي تتحيها الدولة من كهرباء وغاز ومياه‏,‏ وغيرها وسندان جشع التجار‏.‏
وتشكو رحاب محمود مدرسة من تزايد طبقة محدودي الدخل واختفاء الطبقة الوسطي أمام ذلك بسبب انطلاق قطار الأسعار دون فرامل‏,‏ ودون أي رقابة علي الأسواق‏.‏
وفي الوقت نفسه يؤكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير التنمية البشرية أن نسبة الفقراء في مصر قفزت من‏20%‏ إلي‏23,4%‏ من إجمالي عدد السكان خلال عام واحد‏,‏ كما أن تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام‏2009‏ وضع مصر في المرتبة‏123‏ عن‏182‏ في دليل التنمية‏,‏ وفي المرتبة‏82‏ من بين‏135‏ دولة في دليل الفقر البشري‏,‏ وكشف الملط عن ارتفاع اسعار الاقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بنسبة بلغت‏17%‏ في المتوسط عن العام السابق وارتفاع أسعار الطعام والشراب إلي‏20,8%.‏
لا يعرفون العلاوة
يدافع سعد ابو اليزيد سباك عن الاتهامات الموجهة إليهم كفئة مستغلة‏..‏ نحن جزء من هذا المجتمع لا نعرف طريقا لمواجهة التفاوت اليومي في اسعار السلع كل السلع فكيف يمكنني مواجهة أسعار المواصلات‏...‏ أنا آتي إلي مدينة نصر‏,‏ حيث المحل الذي أعمل به واستقل مواصلتين‏,‏ أصبحت ثلاثا بعد أن رفع الميكروباص الأجرة عن طريق تقصير المسافة وهذا بند واحد أضف إلي ذلك الشاي والسكر والعيش وكلها ارتفعت أسعارها وطبق الكشري الذي كان سعره‏2‏ جنيه أصبح سعره‏4,25‏ جنيه أي تضاعف مرة وربع المرة‏..‏ وسندويتش الطعمية أو الفول أيضا تضاعف سعره‏,‏ ولأنها أطعمة الغلابة من فئتنا لا أحد يدافع عنها‏.‏
ويضيف عبد الله مجدي سباك أيضا دفاعا عن موقفهم من استخدام قطع غيار مضروبة لا تخدم أكثر من أسابيع أو شهور قليلة وتحتاج تغييرها‏....‏ حينما تزداد أسعار هذه السلع من خلاطات ووصلات‏,‏ وغيرها بشكل جنوني فإننا نضطر إلي شراء الأرخص بصرف النظر عن الجودة لأن الزبون أيضا محدود الدخل‏,‏ وهذه خدمات لا يمكن الاستغناء عنها‏.‏ وفي الإطار نفسه يقول ربيع أحمد مكوجي وهو صاحب محل متواضع عن مواجهته برفع أسعار المكواة‏,‏ حيث تم رفع سعر مكواة القميص أو البلوزة من‏75‏ قرشا إلي جنيه للقطعة والبنطلون من جينه إلي‏1,25‏ جنيه‏,‏ حيث يري بحسب قوله تحريك الأسعار هذه أمر عادل لأن الغلاء طال الجميع‏.‏
حل مؤقت
ويعقب محمد قاسم الخبير الاقتصادي‏...‏ بأنه عندما رفعت الحكومة قيمة العلاوة الاجتماعية من‏7%‏ إلي‏10%‏ هل كان ذلك إصلاحا لحال الفقراء والمواطنين الأقل دخلا‏,‏ وهل سيمنع ذلك الارتفاع المتتالي للاسعار‏,‏ والتي فاقت من‏10%‏ وزيادة معدل التضخم‏,‏ مؤكدا ان العلاوة الاجتماعية لا تخرج عن كونها حلا مؤقتا‏,‏ ومن الممكن أن تحدث تحسنا نسبيا لأحوال العمال والموظفين‏,‏ ولكن ليس بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية‏.‏
أما صلاح العمروسي الخبير الاقتصادي‏,‏ فيري أن الحكومة لا يمكنها التصدي لظاهرة ارتفاع الاسعار لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي بسياسة تحرير الاسعار‏,‏ وعدم فرض تسعيرة لأي سلعة أو خدمة من الخدمات‏,‏ وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة علي عدم التصدي لارتفاع الاسعار‏.‏ في الوقت نفسه يري الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن زيادة العلاوة الاجتماعية وما يصاحبها من حديث الحكومة عن بطاقة التموين الذكية للفقراء وأصحاب المعاشات‏,‏ يدل علي أن هناك موجة من ارتفاع الأسعار مقبلة قد تصل إلي‏100%‏ خاصة في ظل الاختلال في هيكل الأجور‏.‏