لا تغني ولا تسمن من جوع.. ولا يشعر بها المواطن

علاوة اجتماعية مع إيقاف التنفيذ!

الجدل الساخن حول علاوة يوليو "الاجتماعية" ومدي استفادة المواطن العادي منها خاصة في ظل الارتفاع المتزايد والمستمر في الاسعار واخرها زيادة تذكرة مترو الانفاق.. مازال مستمرا ووصل الي اروقة مجلس الشعب.
ننواب اكدوا ان نسبة ال10% علاوة تكفي لسد الاحتياجات البسيطة للمواطن مقارنة بالارتفاع المتوالي للاسعار، الحكومة من جانبها اكدت علي لسان وزير المالية د. يوسف بطرس غالي ان رفع نسبة العلاوة وزيادتها قد يؤدي في المقابل إلي زيادة معدلات التضخم.
الخبراء من جانبهم اكدوا ان العلاوة نظام اقتصادي متبع في كل دول العالم خاصة التي تعاني اسواقها من الركود مؤكدين انه كي يشعر بها المواطن العادي لابد من الاتباع الصارم لاقتصاد السوق الحر وتفعيل العرض والطلب وفتح الاسواق لتشجيع المنافسة.
حول علاوة يوليو وربطها بالمؤشرات الكلية للاداء الاقتصادي وكذلك مستوي المعيشة يري الدكتور عبد الله النجار استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة بان الاداء الاقتصادي الحالي يعكس الحاجة الماسة لبذل المزيد من الجهد اذ ان نسبة العلاوة التي يحصل عليها الموظف لا تتناسب كلية مع معدلات الانفاق العام وارتفاع الاسعار مؤكدا ان علاوة يوليو ليس لها اي تأثير علي معدلات التضخم بمعني ان الفترة من 2002 وحتي 2004 نجد أن هناك تراجعا في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين ليقتصر علي نحو 5.4% مقارنة بنحو 7% خلال فترة سابقة وهذا يؤكد جهود الدولة للسيطرة علي معدلات التضخم.
ويري النجار ان السياسة التي أعلنها البنك المركزي منذ مطلع عام 2004 بشأن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف استهدفت ايضا التضخم الذي بلغ ذروته 18% في اكتوبر 2004.
الاقتصاد الحر
وعن علاقة علاوة يوليو بالاقتصاد الحر يقول النجار بانه يجب علي الدولة ان تعيد النظر في حجم هذه العلاوة بعد ان رفعت الدولة يدها جزئيا عن الدعم وتركت الاسعار لآليات العرض والطلب وبالتالي لا تستطيع السيطرة علي الاسعار في الوقت الحالي ولكن قدراتها تتركز حاليا في عمل مظلة حمائية للفقراء واصحاب الدخول المتواضعة والبحث عن بديل للعلاوة وعن الجدوي المجتمعية لعلاوة يوليو يري سمير معوض الخبير الاقتصادي بأن الزيادات التي شهدتها أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية فاقت نسبة ال10% للعلاوة وذلك لأنها غير متوافقة مع ظروف السوق المصري ودخول المواطنين كما أن التجار ينتظرون موسم العلاوة ويستغلونها لرفع الأسعار بشكل عشوائي مشيرا إلي أن الحكومة ذاتها قامت بزيادة تذكرة مترو الانفاق مؤخرا.
ويتساءل سمير معوض عن جدوي العلاوة للمواطن في ظل اتجاه الدولة برفع الدعم عن الخدمات الاساسية بالاضافة إلي الارتفاع المستمر في الاسعار مطالبا أنه يجب بالنظر إلي البعد الاجتماعي وحالة المواطن والبحث عن بدائل للعلاوة من خلال تثبيت الاسعار وتكثيف الرقابة للحد من جشع التجار.
أما عن أثر العلاوة علي معدل التضخم يقول معوض إن العلاوة بنسبتها الحالية ليس لها أي تأثيرات سلبية علي معدلات التضخم وليس لها آثار إيجابية علي دخل المواطن أيضاً.
نظام متكامل
أما الدكتور محسن الخضيري المدير العام بالبنك الأهلي فقد أكد أن العلاوة تستند إلي نظام اقتصادي متكامل لعلاج ارتفاع الأسعار والارتقاء بمستوي الدخل وتحسين مستوي الإنفاق والإدخار والاستثمار. ويشير إلي ان احتكار الحكومة لبعض الخدمات مثل مترو الأنفاق تقف حجر عثرة بين المواطن والعلاوة.موضحا ان فتح الأسواق والاسراع ببرامج الخصخصة من شأنه زيادة المنافسة ومنع الاحتكار وعدم التلاعب بالاسعار مما يؤدي إلي رواج بالأسواق وتقليل الركود مما يشجع بعض التجار لتخفيض أسعار وتصريف بعض السلع المخزنة لديهم.
ويضيف الخضيري بأن العلاوة الدورية هي إحدي الوسائل التي تستخدمها الدول المتقدمة للحفاظ علي مستوي المعيشة وتقليل معدل دوران العمالة وتصريف البضائع لمنع الركود مؤكدا أن العلاوة لن يكون لها أثار تضخمية في ظل اقتصاديات السوق.