"الشورى" يوافق على التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، على التقرير النهائى لمعايير اختيار رؤساء الصحف القومية، الذى أعدته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة وهيئات مكتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية.
وكلف رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي رئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد وتعد اللجنة تقريرها وترفعه إلى الأمانة العامة للمجلس، كما كلف لجنة الثافة والإعلام بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير.
وطالب التقرير بالإسراع فى اختيار رؤساء التحرير وفق المعايير والضوابط الموضوعية المقترحة، وأوصى بإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق المادة 16 من اللائحة النموذجية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة، والتي تنص على وضع هيكل تنظيمي وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته، ومسئولياته وشرط شغله والأجر المقرر له، والمادة 13 التي تتضمن الجزاءات والمخالفات.
كما أوصي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى وإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معايير النجاح في التوزيع والقبول لدى القراء .
ودعا التقرير إلى إعداد دراسة مستفيضة عن كل الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد وكذلك التفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.
وأوصي التقرير بتحويل بعض الإصدارات الورقية ، لاسيما المتعثرة ، إلى إصدارات إليكترونية ، مع الحفاظ على كامل حقوق جميع العاملين فيها وتفعيل نصوص قانون الصحافة "مادة 33" والخاص بنشر ميزانيات الصحف والمادة 32 بشأن حظر عمل الصحفيين في جلب أو تحرير الإعلانات
كما أوصى التقرير بإلزام رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين برد الأموال التى تحصلوا عليها من نسب الإعلانات في صحفهم وذلك بغير سند من القانون أو لائحة نموذجية طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون هذه المؤسسات والتزاماتها من ضرائب وتأمين ودعم صناديق التكافل للعاملين.